السلطة الفلسطينية قررت الامتناع عن فرض اغلاق في الموجة الثانية للكورونا، وهي تتبع خطوات حذرة ومحدودة في محاولة لتقليص الاضرار باقتصاد الضفة الغربية. شخصيات رفيعة المستوى فلسطينية التي تحدثت مع “هآرتس” قالت إن القرار ينبع من بين امور اخرى من الصعوبة في وقف الاصابة بالمرض في الوقت الذي فيه الكثير من العمال يعملون في اسرائيل ويعودون اليها في كل يوم.
مصدر فلسطيني كبير قال إن القرار الذي اتخذ غير رسمي ويستهدف التساوق مع الواقع على الارض. وقد اشار المصدر الى أن القيود الوحيدة المفروضة هي منع حفلات الزواج والجنازات الجماهيرية، ومنع صلوات يوم الجمعة في المساجد والحرص على ارتداء الكمامات والحفاظ على الابتعاد الاجتماعي. وقال ايضا إنه في ظل غياب سيطرة على الحدود مع اسرائيل وعلى داخل الضفة فان السلطة تطبق سياسة اعتبرها مثل “محاولة للوصول الى حصانة القطيع”، دون تقديم أي بيانات عن الاهداف العددية وعن احتمالية الوصول اليها.
في الموجة الاولى للكورونا بين آذار وحزيران اتبعت السلطة الفلسطينية وسائل متشددة في محاولة لمنع تفشي المرض، وفرضت اغلاق شامل في المناطق. الخطوات كانت سارية المفعول حتى خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وتم رفعها بالتدريج بعد انتهاء العيد. العودة الى الحياة الروتينية أدت الى اعادة تفشي المرض، والمركز كان في محافظة الخليل.
وزارة الصحة الفلسطينية امتنعت في الشهر الماضي عن اعطاء تقارير عن بيانات الاصابة الشاملة في الضفة وتكتفي بتحديث يومي. في يوم الاثنين الماضي تم الابلاغ عن وفاة عشرة فلسطينيين وعدد المرضى في حالة صعبة في المستشفيات بلغ في يوم الاثنين 47 مصاب، بينهم 11 شخص مربوطون بأجهزة التنفس الاصطناعي. مواقع متابعة مستقلة قالت إنه حتى الآن سجل في مناطق السلطة نحو 42 ألف مريض مؤكد وعدد الوفيات يقترب من 350 شخص، معظمهم في الخليل وفي شرقي القدس. في كل يوم يتم اجراء 4 – 5 آلاف فحص، التي تخصص لمن تظهر عليه اعراض. “في كل يوم هناك 7 – 10 وفيات، لكن هذا لا يعتبر بعد وباء”، قال طبيب من الخليل وطلب عدم ذكر اسمه في وسائل الاعلام الاسرائيلية.
مصدر طبي في الضفة قال إن أحد الاعتبارات لابقاء الاقتصاد مفتوح هو البعد عن مستوى كفاية النظام، الذي يستطيع أن يستقبل حوالي 200 مريض في حالة صعبة وتوفير تنفس اصطناعي لعشرات الاشخاص. “البيانات الحالية لا يجب أن تقود الى خطوات عنيفة”، قال المصدر، “والمس بمصدر رزق اشخاص كثيرين الذين هم في الاصل يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب”.
محافظ جنين، اكرم الرجوب، قال للصحيفة بأن سياسة الاغلاق الشامل تبين أنها غير ناجعة ازاء الحركة الى اسرائيل والوقف المعتدل لعدد المرضى، حسب تعريفه. “ما الفائدة من اغلاق مصالح تجارية واسواق في الوقت الذي يتواصل فيه تدفق العمال من اسرائيل والناس في السلطة لا يستطيعون ايجاد مصدر رزق؟”، قال الرجوب. وحسب بيانات المكتب المركزي للاحصاء في السلطة فان النشاط في السوق الفلسطينية هبط بحجم حوالي 68 في المئة منذ اندلاع الوباء، و1 من كل 7 معيلين توقف عن العمل بسبب الاغلاق.
في حين أن دوائر كثيرة في الضفة يخالفون ادعاء السلطة بأنها تسيطر على الوباء، يسود هناك اتفاق بخصوص عدم فاعلية الاغلاق. “الشعور هو أننا نستخدم مكنسة لمواجهة غبار كسارة”، قال ناشط اجتماعي من كفر عقب المحاذية للقدس. “من يستطيع وقف العدوى مع وجود 30 ألف عامل يعودون من اسرائيل كل اسبوع؟”. واضاف بأن تقسيم الضفة الى مناطق أ و ب وج يصعب عملية خلق وحدة في تطبيق القيود.
