قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، القيادي بحركة فتح، نبيل عمرو، إنّ حكاية الشعب الفلسطيني، ليست مجرد إنقاذ قيادة معرضة للاستبدال، وذلك تعقيباً على تسريب مُسرب منسوب لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وأضاف عمرو في فيديو نشره عبر صفحته في موقع "فيسبوك" مساء الإثنين: "إنّ متابعة الناس لما يحدث من حوار، جعلني أتقدم بمحاولة نقاش مع الشيخ العاوري، ليس معارضةً لما قاله أو تناقضاً وإنما نقاشاً".

وتابع: "حتى لو كان الأمر إنقاذ قيادة معرضة للاستبدال، فإنّ إنقاذ هذه القيادة إنّ كان المصطلح معقولاً، سيتم من خلال الشعب الفلسطيني نفسه"، مُعتبراً أنّ الأمر لا يحتاج أنّ يقال إنّ استبدال القيادة، هي أحد الدوافع الأساسية للشراكة القادمة للحوار، لأنّ ذلك ليس كافياً لوصف الحالة الفلسطينية.

وأكّد على أنّه ليس بمقدور أحد أنّ يستبدل القيادة سوى الشعب الفلسطيني، وذلك عبر صناديق الاقتراع، وإلا سيكون ذلك احتلال إضافي، مُردفاً: "الطريقة التي قدّم فيها العاروري موضوع الانتخابات، في إشارة منه إلى أنّها ستكون بالتعيين أقرب من الانتخابات، خاصةً بعد أنّ تحدث عن قوائم مشتركة، فنحن نتحدت عن تعيين وليس انتخابات".

واستدرك: "أيّ انتخابات محترمة هي التي تفتح باب التنافس، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر، والأصوات والصناديق هي التي تُقرر، ولا معنى لانتخابات دون أنّ يكون هناك برامج وتنافس"، مُشدّداً على أنّ الانتخابات في الأساس، يجب أنّ يكون بها تعددية، لكي يتم تمثيل جميع شرائح الشعب الفلسطيني.

وتساءل: "يوجد 180 ألف موظف دمرت مدخولاتهم، ما هي الحلول التي تُقدم لهؤلاء؟"، مُضيفاً: "الشعار السياسي محفوظ عن ظهر قلب عند الناس، لذلك الناس تُريد حلولاً، خاصة أنّ الموظف الذي عودناه على راتب معين، فجأة قلنا له تصرف بنص الراتب". 

ودعا إلى إيجاد حلول لأنّ الناس بحاجة إلى ذلك، بسبب عدة أزمات، أبرزها "الوحدة الوطنية، والانتخابات"، بالإضافة إلى أزمات كثيرة، وعلى رأسها الأزمة السياسية.

واستطرد: "ليس بالبسيط أنّ عدداً من الدول العربية، تقوم بالتطبيع مع إسرائيل قبل حل قضيتنا، ويجب أنّ يكون هناك تقدم في جميع المجالات يلمسه المواطن".

وقال: "طلبي من العاروري الذي لا أرفض حديثه، بأنّه إذا كان من حق الفصيلين أنّ يأخذا التكتيكات التي تناسبهما، ليس من حقهما أنّ يصادرا الحق الشعبي العام في انتخابات حرة نزيهة، تُفرز مجلساً تشريعياً محترماً، في البلد التي هي الآن بلا مرجعية موحدة".