أعلن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، عن وضع الحكومة خطة من أجل ترشيد الصرف الحكومي، لامتلاك المقرات والمواقع الحكومية، بما يشمل الوزارات والمديريات.
وقال غانم، في حديث إذاعي اليوم الثلاثاء: "يوجد عشرات المباني المستأجرة للحكومة والمحافظين والمديريات، وهي أساسًا لا تفي بالغرض إنّ كان بالمساحة أو المكان".
وأضاف: "لذلك فإن الحكومة متوجهة نحو امتلاك المباني الحكومية إنّ كان بالبناء أو الشراء؛ لوقف تلك التكاليف الباهظة، بحيث سيكون على مدار السنوات المقبلة، توفير كبير".
وذكر غانم، أنّه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ هذه الخطة، بحيث يتم تنفيذها خلال عاميين، لافتًا إلى أنّ هناك العديد من الوزارات التي تستأجر المباني، ومنها النقل والمرأة والأوقاف، وغيرها من الوزارات والمديريات، وتلك المباني لا تلبي احتياجاتها ولا المهام الموكلة إليها.
وأوضح أنّه سيتم مراعاة أن تكون تلك المقرات أو الوزارات الجديدة قريبة من بعضها البعض، وهناك لجنة لكل تفاصيل الملف مُشكلة من وزارتي المالية والأشغال.
