قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، النائب ماجد أبو شمالة، "إنّ أيّ اتفاقٍ في الساحة الفلسطينية يُصحح أوضاعنا ويمتن جبهتنا الداخلية ويقربنا من الوحدة الوطنية، هو اتفاق مبارك نُساندنه وندعمه طالما أنّه يُحافظ على النسيج الوطني والسياسي الفلسطيني، ويُعيد اللحمة الوطنية ويخلو من المراوغة والمصالح الشخصية ويبنى على قاعدة المصلحة الوطنية ويستند على الرضا الشعبي والقانون الفلسطيني والإجماع الوطني".
وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نُراقب مشهدًا معادًا ومكررًا، وقد كان المشهد الأخير قبل عام فقط حيث أعلن الرئيس محمود عباس على منبر الأمم المتحدة أنه بمجرد عودته سيصدر مرسومًا بإجراء الانتخابات ودعا الأمم المتحدة والعالم للإشراف عليها".
وتابع: "رئيس لجنة الانتخابات تحرك بين شطري الوطن في جولات مكوكية تخللها مشهد" قنينة الزيت" وتوقع الجميع أن تدور ماكنة الانتخابات رغم الشروط القاسية ومخالفة بعضها للقانون الأساسي التي فرضها الرئيس عباس على الفصائل إلا أنها قبلت".
وأوضح أنّ الانتخابات لم تجرٍ حتى الآن ولم يصدر المرسوم بإجرائها، محذرًا من الاستمرار في دوامة التلاعب بالألفاظ واستنساخ ذات السيناريو كل مرة واستخدام الانتخابات كورقة سياسية يلوح بها عند الحاجة وإسقاط أنها حق مقدس للشعب الفلسطيني صودر عدة سنوات دون وجه حق.
وأكّد أبو شمالة على أنّ القضية الفلسطينية تشهدُ واقعاً غير مسبوق تراجع معه الدعم والمكانة التي تحظى بها قضيتنا الفلسطينية حتى من قٍبل عمقنا الاستراتيجي العربي ومع إدانتنا الشديدة لكل من يتخذ أي إجراءات تضعف قضيتنا العادلة وعلى راسها التطبيع الذي أقدمت عليه عدد من الدول العربية في ظل الوضع الراهن وقبل أن يكون هناك حل حقيقي وعادل.
وأردف: "حتى نضع الأمور في نصابها يجب أن ندرك جميعا بأن فلسطين والقدس هي بوصلتنا ومن يقف مع فلسطين نحن معه ومن يقف ضدها نحن ضده وعلينا أن نعترف بأن الانقسام مع الأسف الشديد أفقدنا البوصلة فأن تأتي متأخراً خير من أنّ لا تأتي".
واستدرك: "الانتخابات وتجديد الشرعيات وحدها ستعيد القرار للشعب الفلسطيني الذي سيعيد الجميع إلى القدس وفلسطين بوصلتنا الوحيدة، ويجب أنّ نكون أصحاب المبادرة والفعل من خلال إجراءات سريعة وحقيقية تخرجنا من الواقع الحالي وتعيد لنا الوحدة واللحمة الوطنية وتعيد لمؤسساتنا الشرعية والحياة وعلى راس هذه الإجراءات إصلاح منظمة التحرير وإجراء الانتخابات الشاملة والمتزامنة وفق القانون".
ولفت أبو شمالة إلى أنّ الوضع الفلسطيني السياسي والاجتماعي والاقتصادي لا يحتمل كلفة إجراء ثلاث انتخابات متعاقبة في الوقت الذي يرغب شعبنا ومعه العالم أن يشهد تغيير حقيقي وجدي وسريع في الواقع الفلسطيني، مُطالباً بإجراء الانتخابات بشكلٍ متزامن (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) وفق اتفاق وثيقة الأسرى التي نصت على إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن والتوافق حيثما يتعذر إجراء هذه الانتخابات.
وأوضح أنّ الواقع الفلسطيني كاملاً يحتاج إلى إصلاحات حقيقية يجب أن تشارك بها كافة القوى الوطنية والإسلامية بعيداً عن المحاصصة والمصالح الآنية والشخصية سواء مؤسسات السلطة أو مؤسسات منظمة التحرير، لافتاً إلى أنّ البرنامج الوطني يجب أن يعتمد وثيقة الأسرى التي توافق عليها الكل الفلسطيني دون استثناء وأن تلتزم القوى والشخصيات التي تفرزها الانتخابات بتنفيذها باعتبارها تحظى بإجماع وطني ورضا شعبي وشرعية دولية عندها سيعود الزخم للقضية الفلسطينية ونستطيع مجابهة التحديات وفرض رؤية الشعب الفلسطيني.
