قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، إنّ البطء في تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية مرده إلى حالة المناورة بين حركتي فتح وحماس، مُستدركاً: "الخطوات في تنفيذ المخرجات تقدمت إلى الأمام لكنّ ببطيء شديد".
وأضاف العوض في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ السبب الآخر لحالة البطيء تمت ترجمته ببيان القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية باتجاه فعاليات ميدانية شاملة؛ لأنّ البيان إعلان عن بدء المقاومة الشعبية دون تشكيل أُطرها وهياكلها".
وأشاد بالتقدم الإيجابي في مسار إنهاء الانقسام، عقب اللقاءات التي جرت بين حركتي فتح وحماس في إسطنبول والقاهرة والدوحة، على الرغم من أنّها لم تُقدم المطلوب.
ولفت إلى أنّ استمرار الحوار بحالة التسويف والمماطلة الراهنة، قد يؤدي إلى أنّ يكون مصير هذه التفاهمات والاتفاقات كسابقتها، مُشدّداً في ذات الوقت على أهمية عقد لقاء الأمناء العامين بصرف النظر عن مكان انعقاده.
ورأى أنّه يمكن عقد الاجتماع القادم للأمناء العامين عبر تقنية الفيديو "كونفرس"، وذلك من أجل تجاوز قضية مكان انعقاده، باعتبارها عقبة أمام عقده.
وبالحديث عن انعكاسات استمرار الإجراءات العقابية على الحوار الوطني، أكّد العوض على رفض حزب الشعب لكل هذ الإجراءات، مُردفاً: "إنهاء الانقسام يعني أنّ يأخذ المواطن حقوقه المنصوص عليها وفق القانون دون تمييز سواء في الضفة الغربية أو غزّة".
وختم العوض حديثه بالقول: "إنّ مسيرة الحوار الوطني وإنهاء الأقسام واستعادة الوحدة وإتمام عملية المصالحة، سيزول معها كل الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني سواءً في غزّة أو الضفة"، لافتاً إلى أنّ وجود حكومة واحدة يعني إنهاء كافة الإجراءات التي أثرت على حياة المواطنين بشكلٍ سلبي.
