أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أن النشاط الاستيطاني الأخير وإعلان قيام دولة الاحتلال بالموافقة على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة، عائقًا هائلًا أمام تطبيق حل الدولتين.

وأشار في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن عودة دولة الاحتلال للنشاط الاستيطاني مدان ومرفوض، ومناقضًا لادعاءات حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن إصرار حكومة الاحتلال على المضي قُدماً في البناء الاستيطاني لإرضاء المكونات اليمينية المتطرفة داخلها يعكس إصرارها على رفض تطبيق هذا الحل، بل والعمل على تدمير فرص تحقيقه في المستقبل.

وشدد على أن التوسع الاستيطاني يعد غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي، وبنص قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2334 الذي أكد على رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأي تغييرات تجريها "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد على ضرورة تحمل العالم مسئولياته إزاء محاولات حكومة نتنياهو استئناف النشاط الاستيطاني لخدمة أغراضها الداخلية، خاصة وأن هناك ما يُشير إلى أن خططاً أخرى للبناء الاستيطاني يجري الاعداد للإعلان عنها قريباً.

وأوضح أنه تناول الأمر مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام "نيكولاي ميلادينوف" لدى لقائهما بمقر الأمانة العامة، مُضيفاً أن إعلان حكومة الاحتلال أمس عن بناء 2166 وحدة استيطانية في الضفة الغربية يُعد تدميراً لأي جهود مستقبلية لإحياء التسوية.