كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن كيفية تعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع الفلسطينيين المتهمين بالتخابر لصالحها وبالتعاون مع مخابرات الاحتلال.

وحسب ما أورده التقرير، أشارت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه شهريًا يصل لعيادتها ما بين 15-20 فلسطيني يحملون وثائق "شخص مهدد" أو إن طلبة رفض، ولا يتمتعون بتأمين صحي.

وأكدت رئيسة قسم المتواجدين غير القانونين في المنظمة زويا جوتزيت، على أنّ "المعطيات تؤكد ما نراه في الميدان، إسرائيل تستغل الأشخاص ثم تهملهم، الفلسطينيون الذين يتعرضون للتعذيب والملاحقة في مناطق السلطة، على خلفية تعاونهم مع مخابرات الاحتلال، أو ميولهم الجنسية لا يحظون هنا بالحماية".

وتابعت "حتى أولئك الذين هم ضمن نسبة مئوية ضئيلة معترف بها من قبل لجنة المهددين، يعيشون هنا في حالة عدم استقرار دائم، ولا يحق لهم الحصول على الخدمات الصحة ولا خدمات الرعاية الأساسية، كيف تتوقع أن يعيش هؤلاء الأشخاص؟، في عيادات “منظمة أطباء لحقوق الإنسان” نرى الثمن الصحي والنفسي الهائل الذي يدفع هؤلاء مقابل رفض إسرائيل منحهم المساعدة والحقوق، هذا الرفض يكلف أحياناً حياة بشر".

ونشر التقرير اعترافات لعملاء مثل غسان طقاطقه، كان من القلائل الذين حصلوا على تصريح إقامه لمدة 15 عاماً في أعقاب تعرضه لتهديدات على حياته على خلفية التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، ويعيش في إسرائيل، من عام 2003، تزوج من يهودية وله أربعة أطفال يحملون الجنسية الإسرائيلية، في عام 2018 ، لم تتم الموافقة على تمديد تصريح إقامتة، وتقدم بطلب للحصول على تصريح على أساس إنساني، ولكن لم يتم البت في طلبه. في مايو / أيار، بينما كان طلبه لا يزال مفتوحًا ، عُثر عليه ميتًا في حديقة عامة.

زوجة طقاطقه، الذي عانى من فقدان الحقوق الاجتماعية والحق في العمل،  فضلت عدم ذكر اسمها قالت لصحيفة هآرتس:” لم يكن بمقدوره العمل مثل أي شخص آخر، كان يُقال بعد فترة قصيرة كونه لا يملك تصريخ عمل، في إحدى المرات أصيب بجروح في ظهرة في حادثة عمل، لم يذهب للمستشفى، والسبب كل يوم في المستشفى يكلف 8000 شيكل، ولم يكن بمقدور علاج أسنانه”.

وتابعت الصحيفة العبرية رواية قصة طقاطقه قائلة: التشخيص بين أن  طقاطقه مصاب بالسرطان، لكن لعدة أشهر لم يكن بمقدوره عمل الجراحة التي احتاجها والسبب لم يكن لديه مال، في النهاية وصل إلى المستشفى لإجراء جراحة طارئة.

وقالت زوجته: “بعد بضعة أشهر انفصلنا، وأصبح ساكنًا في الشارع، عثروا عليه ميتًا في حديقة عامة. الدولة ألقت به للكلاب- قالت زوجته ، لم تكن له حقوق في إسرائيل رغم أنه ساعد الدولة، وكان شخصًا جيدًا، إنهم أرادوا بعد وفاته دفنه في الضفة الغربية. فقط بعد إصرارها،  وإن له  أطفال في إسرائيل، سُمح بدفنه هنا. الآن تأمل أن يتحسن وضع الأشخاص الآخرين الذين لديهم قصة مماثلة على الأقل،  ونمنح الحقوق الأساسية”.

ومن جانبها، قالت المحامية التي قدمت الاستئناف لنيل المتهمون بالتعامل مع المخابرات الإسرائيلية على حقوقهم في العمل والسكن والعلاح:” الدولة تعلم أن المهددة حياتهم لا يمكنهم العودة والعيش في مكان إقامتهم الأصلي، وأن عليهم العيش في إسرائيل لفترة زمنية طويلة، بعيدين عن بيوتهم وعائلاتهم، لا مصدر رزق لديهم، ولا يحظون بدعم أية جهة، لا يمكن الاستيعاب أن شخص يعيش في إسرائيل منذ سنوات لا يمكنه العمل والعيش، والحصول على العلاج الطبي الأساسي، ولا يملك مكاناً للسكن”.

وتابعت حديثها عن حقوق المتهمون بالتعامل مع المخابرات الإسرائيلية:” كل ما تسمح به الدولة لهؤلاء الأشخاص هو التنقل في أراضيها ، لكن من المفترض أن يعيشوا من شيء ما ، ويفعلون شيئًا ما ، ويعيشون في مكان ما ، ويحصلون على رعاية طبية من شخص ما. لذلك قُدِّم الالتماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بالتغيير، ولكن حتى بعد أكثر من عامين وعشية الاستماع إلى الالتماس ، لم تستجب الدولة للقضية “.

وبدوره، علق جيش الاحتلال على القضية قائلًا:” كل قضية تدرس على حده، وبشكل تفصيلي ومعمق على يد الجهات الأمنية ذات العلاقة،  قرارات اللجنة تخضع لمراجعة قضائية في المحكمة الإدارية المركزية في تل أبيب”.

وعودة لقضية طقاطقه كتبت هآرتس، طقاطقه حصل على تصريح إقامة في “إسرائيل” من العام 2003، لكنه اختار الأفعال الجنائية والإضرار بالمواطنين البسطاء، في يناير قررت “لجنة المهددين” أنه ليس فقط لا يوجد خطر على حياته في الضفة الغربية، بل أنه مجرم جنائي منظم، تورط في 13 قضية جنائية، وحكم بالسجن الغعلي على خلفيتها.

بالإضافة إلى ذلك، اتضح من سجله الخاص على المعابر تبين أن طقاطقه  كثيرًا ما تنقل ما بين “إسرائيل” ومناطق السلطة الفلسطينية، مما يشير إلى عدم وجود قلق بشأن إقامته في السلطة الفلسطينية، بالتالي  تم رفض طلبه. ومع ذلك ، مُنح سابقًا فترة مدتها ثلاثة أشهر قبل عودته إلى مكان إقامته في السلطة الفلسطينية من أجل إعادة تنظيم أموره قبل عودته.

وعن قضية محمد/اسم مستعار قالت الصحيفة العبرية، اللجنة عقدت خمسة جلسات في شأنه، وبعد تقييم معمق من كل الجهات الأمتية ذات العلاقة، لم تكن مؤشرات على وجود خطر يتهدد حياته حال عاد لمناطق السلطة الفلسطينية، لهذا رفض طلبه في الجلسات الخمس.

أما حول قضية منذر، عادت هآرتس لتقول، منذر حصل على تصريح إقامة حتى العام 2017، خلال هذه الفترة ارتكب العديد من المخالفات الجنائية، وأدين وقضى عقوبة بالسجن الفعلي، اللجنة درست طلبه مرات عديدة على أنه شخص مهدد، ومن سجل حركته على المعابر تبين أنه كان يتنقل بشكل منظم بين “إسرائيل” والضفة الغربية، مما يبدد المخاوف بأن حياته في خطر في مناطق السلطة الفلسطينية.

في ضوء ما سبق من معطيات، وبعد الاطلاع على رأي مختلف الجهات الأمنية المعنية ، وبعد التشاور مع جميع أعضاء اللجنة، توصلت اللجنة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود تهديد فعلي على حياته ، وبالتالي تم رفض طلبه في آب 2018 ".