أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأشارت في بيان أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، مساء يوم الجمعة، إلى أن ذلك تنفيذًا لخطط الضم الإسرائيلية لأرضنا، وإمعاناً في انتهاك القانون الدولي وقرارات المؤسسات الدولية.

وأكدت، على استمرار "إسرائيل" في بناء المستوطنات في فلسطين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، ومصادرة الأراضي لحساب المشاريع الاستيطانية هدفه منع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضافت اللجنة أن هذه السياسة الاستيطانية ومواصلة مشاريع الضم والتوسع تجري جنبا إلى جنب مع تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس، ومنع المصلين من الوصول إليها وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته.

وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع إلى التعبير عن رفضها وإدانتها لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، وتشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتؤدي إلى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.