بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاءت الرسائل، بشأن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، استغلال وباء "كوروا" والمضي قدمًا بمخططاتها الاستيطانية والضم وترسيخ احتلالها العسكري للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأكد منصور، على أن "تعليق إسرائيل خطط الضم الخاصة بها لا يعني أنها تنوي الالتزام بالقانون الدولي لأنها تواصل متابعة جميع الإجراءات الهادفة إلى استعمار وضم الأراضي الفلسطينية بشكل يومي مع توسيع المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين، وتهجير الأسر الفلسطينية بشكل قسري".
ونوه إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 5000 وحدة استيطانية أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، في مناطق تقع بشكل أساسي في عمق الضفة الغربية، لافتًا إلى أن الاحتلال يواصل سياسة الاعتقال الإداري غير الإنسانية، عبر اعتقال ما لا يقل عن 350 فلسطينيًا إداريًا من بين ما يقرب من 5000 أسير، رغم دعوات الحكومات ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الأخرى إلى إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو إدانتهم.
وفيما يتعلق بالحالة في قطاع غزة، شدد منصور على خطورة الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المزرية هناك بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 عامًا، والذي تسبب في حرمان شديد وجوع وبؤس لسكانه البالغ عددهم مليوني نسمة.
واستحضر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في غزة بنسبة 84%، ما يضاعف الصعوبات والمخاوف التي يواجهها الشعب الفلسطيني، الذي يمنعه الاحتلال من الوصول إلى الأدوات والقدرات الدولية للتعامل مع التحديات والعواقب التي يفرضها الوباء.
وشدد أن مواصلة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني هي النتيجة المباشرة لانعدام المساءلة عن الاحتلال الذي عمل على توسيع سيطرته على الأرض يومًا بعد يوم على مدار الـ 53 عامًا الماضية.
ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى مساءلة السلطة القائمة بالاحتلال، بدلًا من مكافأة سلوكها الخطير بالصمت وتجاهل الألم والمعاناة اللذين يعاني منهما الأشخاص الذين يعيشون تحت حكمها العسكري.
وتطرق إلى الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين من خلال هدم المنازل والإخلاء القسري والغارات العسكرية وغيرها من الجرائم.