أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها أدرجت أول إصدار مصري من السندات الخضراء في بورصة لندن بقيمة 750 مليون دولار.
وكانت مصر قد باعت نهاية سبتمبر المنصرم سندات خضراء لأجل 5 سنوات حجمها 750 مليون دولار، في أول إصدار من نوعه لمثل هذه السندات من إحدى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدم الصفقة عائدا يبلغ 5.25 بالمئة للمستثمرين، وتُستخدم حصيلة إصدار الدين لتمويل مشاريع خضراء أو إعادة تمويلها في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة.
وقالت الوزارة في بيان إن الرئيس التنفيذ المؤقت لبورصة لندن، دينزل جنكينز، ووزير المالية المصري، محمد معيط، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، وجهوا رسالة لحفل افتتاح السوق الافتراضي أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة "التي تسهم في العمل سويا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد. ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ".
وأوضح كليفرلي أن "إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط. من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد".
وزادت إصدارات السندات الخضراء على مستوى العالم بقوة في 2020، حيث انضمت ألمانيا لغيرها من البلدان الأوروبية بأول إصدار سندات خضراء لها في وقت سابق من هذا العام.، عقدا وقعه مع مجموعة بقيادة مؤسسة البترول التركية "تباو" لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن العراق يدعو شركات الطاقة العالمية للتنافس على تطوير الحقل بحسب ما نقلته الوكالة، بعد أن أوقفت المجموعة بقيادة "تباو" عمليات التطوير في الحقل في 2014 بسبب مخاوف أمنية.
وأضاف الوزير أن "وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل" بحسب وكالة الأنباء العراقية.
ووقع العراق في 2011 اتفاقا مع المجموعة التي تضم شركة كورياجاس كورب (كوجاس) وكويت إنرجي لتطوير الحقل الواقع في محافظة ديالى.
وأوقفت المجموعة عمليات التطوير في 2014 بسبب مخاوف أمنية بعد أن اجتاح تنظيم داعش مساحات شاسعة من العراق.
وقال مسؤولون في الوزارة العراقية إن المجموعة التي تقودها "تباو" التركية لم تستأنف أعمال التطوير في الحقل حتى بعد طلبات متكررة تقدمت بها الحكومة إثر تحسن الأمن في المنطقة.