قالت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، إن دعوة السياسيين الإسرائيليين لعناصر شرطة وجنود الاحتلال بالقتل بدلا من الإعتقال هو “إستباحة دماء”.
وأشارت المنظمات في بيان لها، اليوم الخميس، “منذ بداية جولة العنف الحالية، نشهد ظاهرة خطيرة لإطلاق النار بهدف قتل فلسطينيين. يدور الحديث عن سلسلة حالات تمّ توثيقها ونشرها، والتي تثير مخاوف من أن النهج الذي تمّ اختياره للتعامل مع هذه الحالات هو الأسوأ، وبهذا كانت النتيجة قاتلة أو للأسف لا لزوم لها. في الحالات التي كان المشتبه بهم يهودًا – لم يُطلق الرّصاص عليهم.”
واضافت ان هناك ساسة ومسؤولون في الشرطة الاسرائيلية، لا يعملون على تهدئة الجو العام العاصف، بل على العكس من ذلك – يدعون علنا إلى قتل المشتبه بهم دون محاكمة، وأن يقوم المدنيّون بحمل السلاح. هذا على سبيل المثال، ما نُقل على لسان اللواء “موشيه ايدري”، قائد شرطة لواء القدس، قائلا: “كلّ من يطعن اليهود أو يصيب أبرياء بأذى – حكمه القتل.” وقال وزير الأمن الداخلي “جلعاد أردان”،: “كل مخرّب عليه أن يعرف أنه لن ينجو من العملية الموشك على تنفيذها” وقال عضو الكنيست “يائير لبيد”: “من يُخرجُ سكينًا أو مفكًا – يجب إطلاق النار عليه وقتله”. جزء كبير من وسائل الإعلام الاسرائيلية تجنّد لتعزيز نهج مماثل، والمصادر المسؤولة التي من المفترض أن تراقب عمل الشرطة – النيابة العامة وقسم التحقيقات مع الشرطة – لم تحرّك ساكنًا في مواجهة الأمور.
وأكدت أن الدعم السياسي والشعبي الاسرائيلي لإطلاق النار على الفلسطينيين هو استباحة لدمائهم.
وقالت إنه وبدلا من اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، على الحكومة الإسرائيلية العمل على إنهاء واقع القمع المتواصل واليومي لما يقارب أربعة ملايين إنسان يعيشون من دون أي أمل في التغيير، وفي غياب أفق بإنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة.
