قال مسؤول في البنك الدولي خلال مؤتمر في جنيف، الخميس، إن البنك يخطط لمحادثات مع مساهميه بشأن تعويض جيران سوريا عن التكلفة المالية الكبيرة لاستضافة اللاجئين لفترات طويلة.

وأوضح مسؤول كبير بالبنك الدولي، كولين بروس، "إنها (التكلفة) في الواقع كبيرة جدا على دول مثل الأردن ولبنان وتركيا وتشير بعض التقديرات إلى أنها حوالي 1.1-1.4% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف: "نقر أنه بالنسبة لكثير من هذه الدول هناك تكلفة مرتبطة باستضافة اللاجئين وهي بحاجة إلى تعويض".

وتابع: "نحن مستعدون تماما للدخول في حوار مع مساهمينا حول كيفية دعم تعويضات الدول" لاسيما الدول متوسطة الدخل.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في مجال الإغاثة الإنسانية إن قواعد البنك الدولي تمنعه من تقديم منح للدول متوسطة الدخل مثل لبنان لكن هذه الحكومات لا تريد الاقتراض من البنك لتغطية تكاليف استضافة اللاجئين مما يعني فجوة تمويلية هائلة لدول تستضيف 4 ملايين سوري.

كان بروس يتحدث في اجتماع تحضيري للقمة العالمية للعمل الإنساني 2016، حيث تأمل الأمم المتحدة في إصلاح طريقة معالجة وتمويل حالات الطوارئ مثل أزمة اللاجئين السوريين بعد سلسلة من الأزمات العالمية، التي شردت 60 مليون شخص وأربكت ميزانيات المساعدات التابعة للأمم المتحدة.

وقال بروس إن البنك يضع أيضا في الاعتبار أن اللاجئين والمهاجرين قد يؤثرون بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي على المدى البعيد ويريد تقديم النصح للحكومات بشأن تطبيق سياسات تعود بالنفع عليها من استضافة النازحين.