عقبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، على استمرار المحاكم في قطاع غزة، إصدار أحكام بالإعدام.

ووصفت الهيئة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، الأمر بأنه "يعد انتهاكاً للحق في الحياة، وإخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين، بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية".

وأكدت على أنها تابعت إصدار محكمة بداية غزة، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت، على المواطنين (ر، د) 27 عاماً، و(م، د) 42 عاماً، و(ب، د) 29 عاماً، بتهمة قتل المواطنين (ن، أ)، و(ع، أ) قصداً، بتاريخ 8/12/2016 خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة: "مع صدور هذه الأحكام تكون المحاكم في قطاع غزة قد أصدرت منذ بداية العام الجاري 2020، 19 حكماً بالإعدام، الأمر الذي يتعارض مع انضمام دولة فلسطين في العام 2018، للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى الغاء عقوبة الإعدام.

وشددت على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن هناك جرائم جسيمة تستوجب العقاب، وفي الوقت ذاته تنظر بخطورة لاستمرار إصدار أحكام الإعدام.

وبحسب البيان: "ترى الهيئة ضرورة عدم تنفيذ أحكام الإعدام، والعمل على تعديل التشريعات المعمول بها في فلسطين بما يتناسب مع المكانة القانونية التي حظيت بها فلسطين بعد انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة، والعمل على استبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية".

وأدانت إصدار هذه الأحكام التي تأتي بالتزامن مع الفعاليات الدولية التي تجري في تشرين أول/أكتوبر من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وتكرس الجهود خلاله للتأكيد على ضرورة إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بما يحقق العدالة وفق الفلسفة الجنائية، ويصون حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.