قرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، مساء يوم الإثنين، إغلاق مقر المحكمة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بعد اكتشاف عدة إصابات بفيرس كورونا المستجد بين القضاة والموظفين.
وقال المركز الإعلامي القضائي في بيانٍ صحفي، إن القرار جاء لإتاحة المجال أمام حصر المخالطين من القضاة والطاقم الإداري المساند، ولمنع استمرار تفشي الفيروس في مرافق المحكمة شديدة الاكتظاظ.
وأضاف، أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، الذي أكد بدوره أن السلطة القضائية ستواصل ممارسة صلاحياتها الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة رغم الظروف القاهرة.
وأوضح القاضي السلايمة أن العمل في الأيام المذكورة سيكون بالحد الأدنى، وسيقتصر على نظر طلبات تمديد التوقيف وإخلاء السبيل، وسيتم النظر في دورة مخالفات السير، ومخالفات حالة الطوارئ المعينة ليوم غد الثلاثاء، وسيقتصر العمل في دائرة التنفيذ على استرداد أوامر الحبس، وأية طلبات تنفيذية أخرى لا تحتمل التأخير.
وذكر أن بيانًا آخر سيصدر السبت المقبل، لتحديد وتيرة العمل اعتبارًا من يوم الأحد، بناء على نتائج فحص المخالطين من القضاة والطاقم الإداري المساند، داعياً كل من يضطر إلى مراجعة محكمة بداية وصلح رام الله في الأيام المذكورة أعلاه إلى أخذ متطلبات السلامة العامة على محمل الجد، لتجنب نقل عدوى "كورونا".
