أكّد مدير دائرة تنظيم الطاقة في ساطة الطاقة، ياسر حسونة، على أنّ قرار سلطة الطاقة فرض تسعيرة للكيلو الواحد بما لا يزيد عن 2.5 شيقل، جاء بناءً على دراسات فنية متخصصة أجرتها السلطة وجهات متخصصة في المولدات.
وفي رده على سؤال حول اختلاف الدراسات الورقية لتكلفة المولدات عن التكلفة في الواقع بحسب أصحاب المولدات، قال حسونة:" إنّ الدراسة التي أجرتها سلطة الطاقة للتسعيرة الجديدة مطابقة للسوق المحلية، وتُحقق ربح مُرضي لأصحاب المولدات"، مُضيفاً: "التسعيرة الجديدة، ليس فيها غلاء فاحش ولا خسارة لأصحاب المولدات".
بالحديث عن البدائل المتاحة أمام المواطنين في ظل توقف المولدات عن العمل، والتي أصبحت مصدر للكهرباء في ظل ساعات القطع، أوضح أنّ الطلب على الكهرباء ضعيف في فصل الخريف، مُوضحاً أنّ القرار كان مدروساً بإصداره في هذا الوقت.
وبيّن أنّ شركة الكهرباء تستطيع أنّ تزيد ساعات الوصل لتعويض عجز الكهرباء، خاصةً في ساعات المساء، لافتاً إلى أنّ اللجنة الحكومية والفنية المنبثقة عنها سيكون لها قرار خلال أيام بشأن الأزمة.
وبشأن قدرة اتحاد المقاولين على إيجاد بديل بسعر 2 شيقل لكل كيلو واط، لفت إلى أنّ الاتحاد اقترح توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية"، مُبيّناً أنّ الاتحاد حصل على الموافقات اللازمة للمباشرة في العمل، لكنّ الأمر يحتاج لبعض الوقت.
وختم حسونة حديثه، بالقول: "إنّ القضية أكبر من اتحاد المقاولين، حيث يُوجد مستثمرين جدد"، دون توضيح أو كشف هوية المستثمرين الجُدد في هذا المجال، مُستدركاً: "سنُعلن عنهم بعد الانتهاء من أوراقهم".
