أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة، على مواصلة جهوده لحل مشكلة المولدات الكهربائية، إثر النزاع الذي جرى بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات، مشيرة إلى أن ذلك من باب المسؤولية الوطنية وفتح فرص جديدة للاستثمار للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين دون المساس بحق المواطن في كهرباء كاملة بالتعرفة الرسمية.
وأفاد الاتحاد في بيان صحفي أصدره مساء يوم الثلاثاء، بأنه ليس طرفًا بالمشكلة، وأن مبادرته حلًا علميًا ومنطقيًا وموفر للمواطن، ويأخذ مصالح الأطراف رغم الاتهامات التي وجهت له من بعض المغيبين عن واقع المواطنين.
وأشار إلى أن مبادرته تحسب له وليست عليه، ولقيت ترحيب شعبي واسع، في ظل الموقف السلبي للكثير من الجهات، وتمترسها في مربع الصمت والنأي عن النفس ولو بتقديم المشورة حول أزمة حساسة وحيوية.
ونوه إلى أن المستثمرين الذي تقدموا للاستثمار وفق التسعيرة الجديدة فوجئوا بكم كبير من الاشتراطات من قبل الحكومة وسلطة الطاقة غير موجودة لدى الشركات القائمة، وتحتاج مدة طويلة لتوفيرها.
وأوضح أن تلك الشروط تزيد من أعباء التكلفة على المستثمرين الجدد، وتضم رسوم سنوية مختلفة لم تكن موجودة، ومنها اقتصار العقد على مدة عام بخلاف مبادرة الاتحاد التي اقترحت عقد بمدة 5 سنوات، نظرًا للتكلفة العالية للاستثمار، ودفعت الشروط الجديدة الاتحاد والمستثمرين إلى المزيد من التفاوض حولها والوقت لتحقيقها.
وأكد الاتحاد على موقفه الدائم بأنه ليس طرفًا في المشكلة القائمة بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات، وهي مشكلة سابقة على مبادرة اتحاد المقاولين، التي حركت المياه الراكدة، في الوقت الذي صمتت فيه جهات مستفيدة وأطراف عاجزة وبعض المستغلين من اصحاب المولدات، وحاولت اقحام اتحاد المقاولين في مشكلة سعى لحلها بكل السبل ووفق شروط مهنية وعلمية مبنية على الدمج بين المولدات والطاقة الشمسية.
وشدد على أن كل ما سبق لن يثنينا ولن يدفعنا على للتراجع عن موقفنا المنحاز الى جانب أبناء شعبنا.
