أصدر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن الشكوى المقامة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بحق عدد من المحامين وموضوعها الذم الواقع على السلطة العامة سندًا لنص المادة 191 من قانون العقوبات النافذ.
وقال البيان: "الزميلات الزملاء الأفاضل، تحية الحق والعروبة، تلقت نقابة المحامين الفلسطينيين الكتاب الصادر عن عطوفة النائب العام أ. أكرم الخطيب، بخصوص الشكوى المقامة من قبل معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بحق عدد من الزملاء وموضوعها الذم الواقع على السلطة العامة سندا لنص المادة ١٩١ من قانون العقوبات النافذ".
وأضافت: "بناء على الكتاب الصادر عنهم والموجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والمتضمن تدخل السلطة التنفيذية في تمديد توقيف موكلهم، إذ ينظر مجلس النقابة ببالغ القلق لهذا الإجراء والذي خالف نص المادة ٢٠ من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ والتي منحت المحامي ضمانا قانونيا في اختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا في دفاعه عن موكله".
وتابعت: "لا يكون مسؤولا مما يورده في استشاراته أو مرافعاته كتابة أو شفاهة، ولا يجوز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية، وكذلك لما فيه من مخالفة لنص المادة ١٩٨ فقرة ٢ من قانون العقوبات النافذ والتي استثنت من الملاحقة على الذم والقدح إذا كان موضوعه أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص آخر اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام".
وأشارت إلى أن مجلس النقابة وسندا لنصوص القانون يعتبر أن هذه الملاحقة تشكل قيدًا خطيرًا على حق المحامي في الدفاع عن موكلينه بل وتتجاوز ذلك لتصبح محاكمة لمهنة المحاماة بأكملها وبالحقوق والحريات العامة ويشكل مساسا بالعلاقة بين أطراف منظومة العدالة.
وأوضحت أنه بناء على ما تقدم من أسانيد قانونية فان مجلس النقابة قرر التوجه إلى النائب العام بمذكرة بهذا الخصوص طالبا من خلالها حفظ هذه الدعوى ومنع ملاحقة أي زميل للاسباب المذكورة.
