عبر الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون،  عن قلقه من قرار القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل ودعا المجتمع الدولي الى السعي من أجل اتفاق سلام في الشرق الاوسط.

وقال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية - الذي تعد قراراته ملزمة للسلطة الفلسطينية -  انه اتخذ هذا القرار لان اسرائيل خرقت الاتفاقات الثنائية بما فيها احتجاز ايرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.

وقد يكون لانهاء اتفاق التنسيق الامني الذي يعود الى اتفاقات أوسلو للسلام الموقعة منتصف التسعينات تأثير فوري على الاستقرار في مدن الضفة الغربية مثل الخليل ونابلس وجنين، حيث تتصاعد الاحتجاجات المناهضة للاحتلال الاسرائيلي.

ولم يتضح ان كان قرار المجلس المركزي الفلسطيني سيصبح نافذا على الفور. وقال مسؤول أمني اسرائيلي انه لم يحدث تغيير في التعاون الامني.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريتش "يحث (بان كي مون) الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم الدخول في دائرة الأفعال وردود الأفعال التي لا تفيد". وأضاف "الامين العام يكرر دعوته لاسرائيل لاستئناف تحويل ايرادات الضرائب المستحقة قانونا للسلطة الفلسطينية".

وجمدت اسرائيل 127 مليون دولار من ايرادات الضرائب الفلسطينية الشهرية احتجاجا على قرار الرئيس محمود عباس تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والسعي لتوجيه اتهامات جرائم حرب ضد اسرائيل.

وتغطي أموال الضرائب نحو ثلثي الميزانية الفلسطينية وتستخدم في سداد رواتب عشرات الاف الموظفين بالقطاع العام.

وتدهورت العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين بصورة خطيرة منذ انهيار محادثات السلام التي كانت تجري بوساطة اميركية في عام 2014 .

وقال دوجاريتش "في غياب مشاركة دولية فعالة قد يزداد الموقف تأزما".

وأضاف "يدعو الامين العام بشكل عاجل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الامن لأخذ زمام المبادرة والمساعدة في تهيئة الظروف للتوصل الى اتفاق سلام نهائي من خلال التفاوض".

ووفقا لاتفاق التنسيق الامني تحتاج قوات الامن الفلسطينية الى موافقة اسرائيل على إرسال دوريات الى بعض المناطق في الضفة الغربية لحفظ الأمن.