كشف مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، أن معطيات تقرير البنك الدولي التي تحدثت عن انكماش في الاقتصاد الفلسطيني قدره 8%، منسجمة مع توقعات الدراسات والتقارير التي أعدها مجلس الوزراء حول وضع الاقتصاد الفلسطيني مع التحديات الصحية والاقتصادية والسياسية التي رافقت عام 2020.

وأفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل، في تصريح صحفي اليوم الخميس، بأن العام الحالي عام صعب على كل اقتصادات العالم بسبب تفشي كورونا، وفلسطين واجهت تحديات إضافية تمثلت بتهديدات "إسرائيل" بضم أجزاء من الضفة الغربية وتعطيل تحويل أموال المقاصة وانخفاض المساعدات الخارجية بشكل حاد.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعمل على خطة إنعاش اقتصادي لعلاج التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على المستوى الآني العاجل والمتوسط والبعيد، من خلال سياسات اقتصادية لتسريع دوران عجلة الاقتصاد.

وأوضح أن تقرير البنك الدولي تطرق إلى السياسات المالية الرشيدة التي عملت بها الحكومة من خلال ترشيد النفقات رغم زيادة الصرف على الصحة والمساعدات الاجتماعية.

وقال: تقارير البنك الدولي توقعت العام الماضي انكماشا بنسبة 2% في الاقتصاد الفلسطيني لعام 2019، لكن الإدارة السليمة للمال العام انعكست بتحقيق نمو إيجابي بنسبة 0.9%، رغم الأزمات السياسية والمالية"، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني حالة من النمو نهاية العام في حال انتهاء أزمة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.

يشار إلى أن التقرير ذكر : "عام 2020 كان صعبا للغاية للاقتصاد الفلسطيني، رغم أن الحكومة الفلسطينية نجحت في احتواء تفشي فيروس كورونا في الربيع، لكن الموجة الثانية عادت في تموز، وعانى النشاط الاقتصادي خلال فترة الإغلاق، وأن الاقتصاد تأثر بثلاثة عوامل: هي الجائحة وتباطؤ اقتصادي حاد والأزمة السياسية".

وأضاف: "أن الحكومة الفلسطينية تمكنت من خفض نفقاتها الإجمالية في النصف الأول من عام 2020، على الرغم من الزيادة في الإنفاق الطبي والاجتماعي للتعامل مع التفشي".