الملتمسون الفلسطينيون الذين طالبوا باخلاء البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم، طلبوا جلسة نقاش اخرى في المحكمة العليا حول القرار الذي اتخذ في شهر آب والذي يقضي بأنه يجب اخلاء البؤرة الاستيطانية خلال ثلاث سنوات. لأن القضاة قرروا أنه يمكن الاعتراف بصفقات ممتلكات متروكة في الضفة الغربية اذا أثبت أن هذه الصفقات تمت بحسن نية. المحامي حسام يونس، الذي يمثل الملتمسين، انضم رغم كسب القضية في المحكمة العليا الى الطلب من اجل اجراء نقاش آخر، قدمه المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت في الشهر الماضي.
يونس قدم الطلب لاسباب معاكسة للاسباب التي طرحها المستشار القانوني: هو يعارض التفسير الذي اعطي في قرار الحكم لـ “تنظيم السوق” في اراضي الضفة الغربية، والذي بحسبه يمكن الاعتراف بصفقات تمت مع المسؤول عن الممتلكات الحكومية والمتروكة اذا اعتقد في زمن عقد الصفقة أن الامر يتعلق بممتلكات حكومية. الملتمسون الفلسطينيون في القضية يعارضون هذا القول بسبب تداعياته الواسعة. المحامي هرئيل ارنون، الذي يمثل سكان البؤرة الاستيطانية، قال عن الطلب الاستثنائي بأنه “حتى الآن لم أر صاحب قضية كسب القضية، لكنه يريد أن يستأنف على الحكم فقط بسبب التداعيات الواسعة التي لا تمس قضيته.
تقرير رونيت لفين – شانور، المحاضرة في المركز متعدد المجالات في هرتسليا والتي كانت شريكة في بلورة موقف الملتمسين الفلسطينيين شرحت للصحيفة بأن “تنظيم السوق” هو “أمر استثنائي جدا. لذلك، لا يوجد أي سبب لتبنيه اذا كان يمكن تعويض الممتلكات بطريقة اخرى”.
قرار المحكمة العليا اوضح بأن شروط التنظيم لا تسري على حالة متسبيه كرميم لأن الدولة لم تجتز اختبار حسن النية. وحسب القضاة فان المسؤول عن الممتلكات الحكومية “اغمض عيونه عن رؤية اشارات التحذير الكثيرة التي كانت امامه خلال سنوات كثيرة”. قرار الحكم حول قرار سابق للمحكمة المركزية في القدس، الذي نص على أنه يمكن تطبيق تنظيم السوق على حالة البؤرة الاستيطانية. متسبيه كرميم اقيمت في 1999 بمحاذاة مستوطنة كوخاف هشاحر، بعد أن تم نقلها من منطقة اخرى في عملية كانت الدولة على علم بها. وحتى أن الدولة وعدت سكان البؤرة الاستيطانية بأن تتم شرعنتها في مكانها الجديد.
القضاة وعلى رأسهم رئيسة المحكمة العليا استر حيوت، قرروا بأنه صحيح أنه ليس بالامكان نقل حقوق ملكية عقار استنادا الى “تنظيم السوق”، لكن يمكن نقل حقوق وضع اليد والاستخدام الى أن يتوقف الجيش عن السيطرة على المنطقة – حتى لو كان موعد السيطرة غير محدود. وحسب موقف الملتمسين الذي قدمه المحامي يونس، فان القانون المحلي في الضفة الغربية لا يعترف بنظام “بترتيبات تنظيم السوق” لكنه يأخذ في الحسبان حقوق اصحاب الاراضي. وتمت الاشارة ايضا الى أنه بسبب أن الضفة منطقة محتلة فمن ناحية قانونية يجب عدم تغيير القانون المحلي. وحسب اقوال الملتمسين فانه لأنه فقط 0.25 في المئة من الاراضي في الضفة خصصت لفلسطينيين، فان اقامة مثل هذا الترتيب لن تفيد سوى المستوطنين. وبدلا من ذلك يقترح الملتمسون تفسير آخر لهذا البند من القانون، الذي يقول إن من خصص العقار يجب عليه أن يعوض من كان يضع اليد عليه دون المس بحقوق اصحاب العقار.
بعد نشر قرار المحكمة العليا قدم المستشار القانوني طلب لاجراء نفاش آخر في اعقاب طلب لوزير الدفاع بني غانتس ووزير العدل آفي نسكورن. هذا استنادا لمبدأين لرئيسة المحكمة العليا حيوت. حسب المبدأ الاول لا يمكن تطبيق تنظيم السوق على اراضي يضع الجيش اليد عليها وتتم ادارتها من قبل المسؤول عن الاملاك الحكومية. والثاني يتعلق بشروط اختبار “حسن النوايا”. في المداولات التي جرت في الوزارة سمع انتقاد وجه لحيوت، بشأن أنه رغم أنها صادقت بصورة مبدئية على استخدام تنظيم السوق، إلا أن الشروط التي وضعتها لاختبار حسن النوايا سيمنع استخدامه من اجل شرعنة آلاف البيوت في الضفة. في المداولات تمت مناقشة احتمالية المطالبة بنقاش آخر لأن قرار الحكم سيؤدي الى اخلاء جماعي لمستوطنات – الامر الذي يريد المستشار القانوني منعه.
