أعلن وزير العدل محمد شلالدة، اليوم الإثنين، عن أولى القضايا التي ستقدم للمحاكم الفلسطينية ضد المستوطنين، والتي قامت بهدم أحد المنازل في نابلس.
وقال شلالدة في حديث لإذاعة صوت فلسطين: "إنّ أولى القضايا التي ستقدم للمحاكم الفلسطينية ضد عصابات المستوطنين ستكون خلال أيام، حيث سيقوم مواطن من قرية بورين برفع قضية أمام محكمة نابلس ضد مستوطنين هدموا منزله".
وأضاف أنّ المطالبة بالمسؤولية المدنية تتعلق بالتعويض، وذلك تكريسًا لمفهوم سيادة الدولة على الأرض المحتلة، واستكمالًا لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكر أنّ المطالبة بالمسؤولية المدنية لا تُسقط المسؤولية الجزائية التي تتعلق بأحكام عقابية ضد المستوطنين، وتقديمها للدول التي تنتمي اليها تلك العصابات الاستيطانية، وكذلك تقديمها للجنائية الدولية اذا لم توافق المحاكم الإسرائيلية على تنفيذها.
وشدّد على ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الأمن حول عدم شرعية الاستيطان في الأرض المحتلة، معتبرًا القرار رسالة قانونية للعصابات الاستيطانية ودعوة من فلسطين لإدراج هذه العصابات ومؤسسات دعم الاستيطان على قائمة الإرهاب العالمية، وملاحقتهم قانونيًا.
