كشفت صحيفة العربي الجديد صباح يوم الثلاثاء، عن رسالة شديدة اللهجة نقلتها حركة حماس لـ"إسرائيل" عبر القاهرة.
وقالت صحيفة "العربي" الجديد، إنّ "قيادة حركة "حماس" في المتواجدة في القاهرة، طالبت القاهرة بنقل رسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تدعو الرسالة إلى سرعة التعاطي مع حالة عضو حركة "الجهاد الإسلامي"، الأسير ماهر الأخرس، بعد تردّي حالته الصحية، وذلك لمنع اندلاع مواجهة مفتوحة في القطاع في وقت بالغ الدقة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية، قولها: "إن تواصلاً تم بين قيادة الحركة والجانب المصري، لنقل رسالة عاجلة لسلطات الاحتلال بالتجاوب مع مطالب الأخرس، خصوصاً أن وفاته، إذا حصلت، قد تفجّر حرباً جديدة في القطاع سيكون من الصعب السيطرة عليها، ما من شأنه هدم كافة المشاورات والجهود الخاصة بالوساطة من أجل التوصل لتهدئة طويلة المدى في غزة".
وبشأن زيارة وفد "حماس" للقاهرة، فقد كشفت المصادر أن المسؤولين المصريين يعتزمون إبلاغ الحركة برفضهم التوسع في قرارات التطبيع العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي شملت حتى الآن الإمارات والبحرين، في وقت باتت فيه شبه محسومة مع السودان، الذي تربطه بالحركة علاقات قوية.
وأوضحت المسؤولين المصريين سيسعون خلال الزيارة إلى توضيح طبيعة موقفهم الحقيقي من قرارات التطبيع الأخيرة، والمحركات الأساسية وراء الترحيب الرسمي المصري "الخجول"، على حد تعبير المصادر، وهو الأمر الذي كان سبباً رئيسياً لتوجه أطراف المشهد الفلسطيني إلى تركيا، التي أعلنت رفضها لقراري التطبيع الإماراتي والبحريني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المصادر، فإنّ "هناك مخاوف من جانب حركة "حماس" من القرار المرتقب من جانب السودان بشأن الإعلان الرسمي النهائي عن التطبيع مع الاحتلال، خصوصاً إذا بات هناك وجود رسمي إسرائيلي على الأراضي السودانية".
وأشارت، في الوقت ذاته، إلى أن هذه الفكرة – أي وجود رسمي إسرائيلي على الأراضي السودانية – تُزعج مصر لأسباب أخرى، متعلقة بأمنها القومي.
وكان القيادي بحركة حماس، د. إسماعيل رضوان، قد قال، إنّ الاتصالات لا زالت مستمرة بين حركتي فتح وحماس والكل الفلسطيني، وذلك عقب لقاء الأمناء العامين، واجتماع الحركتين في إسطنبول، مُؤكّداً على استمرار التواصل من أجل إنجاز ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف رضوان في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "التواصل مستمر فيما يتعلق بالشراكة الوطنية، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإنجاز ملف الانتخابات العامة للتشريعي والمجلس الوطني والرئاسة، وصولاً إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة".
