أكد أمين عام جبهة النضال أحمد مجدلاني، على أن جلسة مجلس الأمن الدولي التي بحثت رؤية الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل، بمثابة إجماع دولي وشرعي وقانوني على الموقف الفلسطيني، في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي.
وقال مجدلاني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن تأييد 14 دولة في مجلس الأمن لرؤية الرئيس، إنجاز سياسي كبير، حتى لو لم نطرح شيئا للتصويت، وهذا يشكل انحيازا إلى الشرعية والقانون الدوليين، لتبقى واشنطن في عزلة عن العالم.
وأوضح أنه بات يفصلنا عن الانتخابات الأمريكية أسبوع، وبالتالي الموضوع بحاجة إلى تقييم وانتظار التغييرات، لأن ذلك بحاجة إلى القيام بخطوات وتحركات للبناء على هذا الموقف والتحرك مع أي إدارة أمريكية جديدة، لبحث إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، تشارك فيه كافة الأطراف وعلى قاعدة تطبيق القرارات الشرعية، ولحل القضية الفلسطينية من كل جوانبها في إطار زمني محدد وملموس.
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال لا يمكن ان تتمادى وتتحدى المجتمع الدولي بهذه الطريقة، لولا الدعمين الدبلوماسي والسياسي من واشنطن، وذلك من خلال موافقة الأخيرة على عملية الضم خاصة في القدس المحتلة، والتركيز على الاستيطان في إطار حدود "القدس الكبرى"، مضيفا أن هذا عمليا انتقال حكومة الاحتلال من مشروع "القدس الموحدة" إلى "القدس الكبرى" التي أعلنت ضمها، وعمليا الإدارة الأمريكية صادقت على هذا الضم ودعمته بخلاف الشرعية والقانون الدولي.
واشار مجدلاني إلى أنه أياً كان التسارع الذي تقوم به حكومة نتنياهو في فرض حقائق استيطانية على الأرض، لن يخلق واقعا والتزاما لدى الفلسطينيين والعالم، بأن هذه التغييرات قانونية وشرعية وستبقى مخالفة للقانون والمجتمع الدوليين".
ودعا العالم للانتقال من موقف الشجب والاستنكار، إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد "إسرائيل"، طبقا لقرار مجلس الأمن 2334 الذي أدان فيه الاستيطان بكافة إجراءاته ونشاطاته.
وفيما يتعلق بمحاسبة "إسرائيل" على مخالفتها للشرعية والقانون الدوليين، أوضح مجدلاني أنه لا يمكن أن يستمر الوضع الدولي على حاله، ولا يمكن أن تبقى الإدارة الأمريكية الحالية هي المتحكمة بالنظام العالمي بعد الانتخابات، مضيفا أننا مقبلون على تغييرات في النظامين الأمريكي والسياسي العالميين.
ولفت إلى أن "إسرائيل" لن تبقى في ظل هذه المتغيرات الدولة الوحيدة فوق الشرعية الدولية، ولن تبقى الحماية والرعاية الأمريكية لحكومة الاحتلال إلى الأبد، وبالتالي يجب الصمود على الأرض والمقاومة لأن ذلك يخلق عوامل للمواجهة، ومفاعيل للتحرك الدولي يمكنها أن تحدث أثرا وضغطا على إسرائيل وواشنطن.
وبدوره، قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن جلسة مجلس الأمن والتي خصصت لمناقشة دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أثبتت أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة وحية أمام جميع أحرار العالم، رغم محاولات الإيحاء بعزلها.
وأضاف أبو يوسف في تصريح صحفي اليوم، أن الموقف الأمريكي بقى معزولا ويغرد خارج السرب أمام واقع الإجماع الدولي، الذي اثبتته الجلسة على أهمية ومركزية القضية الفلسطينية، وأن حلها وفق القرارات الدولية والشرعية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.
وقال: إنه على الرغم من تطبيع بعض الدول العربية وما يسمى "صفقة القرن" والتحالف الصهيوأمريكي الذي يحاول شق القضية الفلسطينية والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية وفرض الوقائع على الأرض فقد أرسلت الكلمات الوازنة خلال الجلسة من قبل الاتحاد الروسي وعديد الدول الأوروبية واأريقيا رسالة واضحة بان القضية الفلسطينية بقيت على أولى سلم أولويات المؤتمر.
وتابع أبو يوسف: إن الكلمات أجمعت على أن تحقيق الأمن والسلام يتطلب تدابير فورية وعاجلة من أجل عقد مؤتمر دولي والاتفاق على مخرجاته من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة.
كما وقال نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم، إن الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي أكدت على أن المجتمع الدولي بأغلبيته الساحقة يقف موقفا متناقضا مع المحاولات الأمريكية والإسرائيلية الجارية لتسويق "صفقة القرن" كحل للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن العالم يصر على التمسك بالقرارات الشرعية الدولية، التي تضمن حق شعبنا في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين.
وأشار عبد الكريم في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الاجماع الواضح في جلسة مجلس الأمن، يؤكد على أن كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بشأن التوسع الاستيطاني والتحضير للضم غير شرعية، وأنه يرفض إجراءات الاحتلال بعدم منح تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة، المعنيين بمراقبة حقوق الإنسان والانتهاكات المتواصلة في الارض الفلسطينية.
وشدّد على أهمية الموقف الدولي والعمل على توظيفيه عبر استمرار النضال الوطني على الأرض، وتعزيز والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والاستمرار في محاصرة المحاولة الأمريكية الإسرائيلية لتعتيم القضية الفلسطينية والنيل من مركزيتها، في الصراع الجاري بالمنطقة، وعلى الصعيد الدولي.
وجدد عبد الكريم التأكيد على أن القضية الفلسطينية حاضرة دوليّا على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن هناك إدراكا جيدا أنه بدون حل عادل لها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية لا يمكن أن يكون هناك استقرار حقيقي بالمنطقة.
