كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، عن حجم خسائر الشركات الفلسطينية خلال الـ4 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن بلغت حوالي مليار و100 مليون دولار، جراء الانتهاكات الاسرائيلية بحق قطاع الاتصالات، فيما بلغت خسائر خزينة الدولة 400 مليون دولار.

جاءت تصريحات سدر خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للحديث حول انتهاكات الاحتلال، موضحًا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك متواصل لقطاع الاتصالات الفلسطينية، وآخرها منح ترخيص لشركة "بيزك" لتقديم خدماتها في الضفة، مخالف للقوانين والشرائع الدولية، وسرقة وقرصنة للمصادر الفلسطينية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بشكل دائم لخلق دعم دولي للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، من أجل تسهيل عمل شركات الاتصالات الفلسطينية على أرضنا، وتمكينها من تحسين وتطوير البنية التحتية، لا سيما في ظل استخدام التعليم عن بعد، الذي يتطلب أن تكون خدمات شركاتنا أقوى ومتطورة أكثر.

وأوضح أنه سيتم التوجه للمحاكم الإسرائيلية والفلسطينية والدولية لمقاضاة "إسرائيل" وشركاتها، على انتهاكهم وتغولهم في السوق الفلسطينية، مبينًا أن الوزارة تقوم بعملية تصويب وشرعنة عمل شبكات الانترنت المنتشرة في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية.

ولفت سدر الى أن الوزارة تعمل حاليا على حملة تكنولوجية للضغط على المؤسسات الدولية والجانب الاسرائيلي، من أجل حصول دولة فلسطين على حقوقها في الترددات، لتشغيل الجيلين الرابع والخامس، مؤكدًا على أننا نسعى لتسريع حصول شركاتنا على تلك الترددات، لا سيما وأن فلسطين حصلت على قرار دولي في ذلك.

وقال إن الرباعية الدولية قامت في الفترة الأخيرة بتكليف شركة اتصالات رائدة في العالم، حول تشغيل وعملية محاكاة لتشغيل شبكات الجيلين الرابع والخامس، وهذه الشركة عملت مع طاقم الوزارة ومع الشركات الفلسطينية على مدار ستة أشهر، وكان هناك أكثر من 30 سيناريو لعملية تشغيل الشبكات بترددات وبأطوال أمواج مختلفة.

وأضاف: تبين أن فلسطين بحاجة لـ 540 ميجا لتشغيل الجيلين، ونحن بحاجة لتشغيل هذه الترددات في الوقت الحالي حتى نواكب دول العالم، لما لذلك من أهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدوير عجلة الاقتصاد وتشغيل عدد كبير من البرمجيين.

وأشار سدر إن الاحتلال يضع العوائق أمام الشركات الفلسطينية، من حيث إدخال التجهيزات اللازمة، وتعطيل تركيب الأبراج، وتمديد الشبكات ما بين المدن، وفي المقابل يسهل من عمل شركاته.

وأفاد بأن الحكومة الفلسطينية تنسق العمل مع الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي والمهم، من أجل المحافظة على قطاع الاتصالات، وتطويره، وتحسين خدماته حتى ينافس الخدمات الاسرائيلية بالسعر وبجودة الخدمة.

بدوره، قال المختص بالحملات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية سنان شقيدح عبر تقنية زووم، إن ما تقوم به "إسرائيل" هو سرقة لقنوات الاتصال الفلسطينية، ويتماشى مع "صفقة القرن".

وأكد على أن هذا القرار الاسرائيلي يعد مخالفا للمواثيق الدولية وميثاق الامم المتحدة، ولذلك يجب إطلاق حملات سياسية وتوعوية، كون شركة "بيزك" تنتهك خصوصية الانسان الفلسطيني.