قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنّ "إقدام الإدارة الأمريكية على رفع الحظر عن التمويل الأمريكي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "هي سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، ولا يمكن السكوت عنها".
وأضاف أبو ردينة، أنّ هذه الخطوة هي بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة ترمب، في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاستيطان بكافة أشكاله، وآخرها قرار رقم "(2334).
وتابع أن الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة، وأن أي اجراءات أميركية بهذا الصدد هي غير قانونية، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال "نرفض السياسة الأمريكية التي تحاول مساعدة اسرائيل في تكريس احتلالها للاراضي الفلسطينية، مؤكداً على أن مثل هذه السياسات لن تعطي الشرعية لأحد، والاستيطان مصيره إلى زوال.
