قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية هي غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وجاء بيان دائرة المفاوضات تعقيباً على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي لتشمل المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، ويقضي برفع القيود الجغرافية عن اتفاقات تعاون مع الاحتلال بحيث يمكن استخدام الأموال أيضاً في مشاريع في المستوطنات غير الشرعية.

وأضافت: "الضم غير القانوني هو عملية مستمرة بدعم أميركي مطلق"، مضيفة أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين أنظمة عربية محددة وإسرائيل، هي جزء من عملية تطبيع الاحتلال الإسرائيلي".

وأردفت: "مشاريعه الاستيطانية الاستعمارية وسياسات الضم، وهي تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إدامة احتلالها وسيطرتها على أرض وشعب فلسطين وحرمانه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وشددت الدائرة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، وفقاً لفتوى لاهاي لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، والعديد من قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 2334، وإقصاء المستوطنات الإسرائيلية من أية صفقات مع إسرائيل.

 وذكرت أن حظر المنتجات والخدمات الاستيطانية واتخاذ إجراءات ضد الشركات العاملة في فلسطين المحتلة هو التزام على المجتمع الدولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي".

وجاء في البيان: "شؤون المفاوضات" مطالبتها لجميع المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم إلى عدم التعاون أو التعامل مع أية مؤسسة إسرائيلية تعمل في دولة فلسطين المحتلة.

وذكرت في مجريات جلسة مجلس الأمن العلنية الأخيرة التي عبرت بإجماع واسع عن رؤية المجتمع الدولي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين.

وحذرت من أن التعريفات التي تعتمدها إدارة ترمب والسياسيات غير القانونية المنبثقة عنها تشكل تهديداً خطيراً على النظام العالمي القائم على قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هذه السياسات لن تتمكن من إعادة تعريف أحكام وقواعد القانون الدولي ولا ميثاق الأمم المتحدة.