عبّرت حركة فتح عن إدانتها للاتفاقية الأميركية "الإسرائيلية" للتعاون العلمي في الضفة والجولان المحتلين، مُؤكّدةً على أنّ هذه الاتفاقية بثمابة انتهاك سافر جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإعلان ضم مبطن للمستوطنات التي يجمع العالم على عدم شرعيتها.
وأشارت الحركة في بيانٍ صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنّ إدارة ترمب في سباق مع الزمن لإلحاق أبشع أنواع الظلم بالشعب الفلسطيني، في سبيل محاولته الفوز بالانتخابات على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وبيّنت أنّ هذه الاتفاقية هي محاولة للالتفاف على المقاطعة الأكاديمية الدولية للجامعات "الإسرائيلية" الموجودة في المستوطنات على أرض فلسطينية محتلة، ومحاولة لإعطاء الشرعية للاستيطان والذي يمثل أبشع اشكال الاحتلال.
وشدّدت على أنّ اتفاقية نتنياهو فريدمان عبارة عن سرقة مكشوفة واستيلاء بقوة الاحتلال والغطرسة للأرض الفلسطينية، لافتةً إلى أنّها لن تُغير من الواقع القانوني شيئاً، لأنّ شعبنا يرفضها رفضاً قاطعاً وسيقاومها بكل السبل المشروعة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى إدانة ورفض هذه الاتفاقية، التي تنتهك القانون الدولي وتضع عقبات جديدة أمام حل الدولتين، مُطالبةً الهيئات الأكاديمية في العالم إلى رفض الاتفاقية وعدم التعامل معها لأنها تخالف روح التعاون المبني على احترام القانون الدولي والقانون الإنساني وتكسر قانون الغاب وليس التعاون العلمي الذي يخدم البشرية جمعاء.
