أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على أنها تابعت بقلق واستنكار شديدين قيام الأجهزة الأمنية بفض اعتصام مناهض للاعتقال السياسي في مخيم الأمعري في الضفة الغربية والاعتداء علي المواطنين المشاركين واعتقال عدد منهم؛ واقتحام المخيم بقوات شرطية كبيرة وإطلاق النار في الهواء وصوب المواطنين المعتصمين في المخيم.
وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، إدانتها لاستخدام أجهزة السلطة القوة المفرطة لفض التجمع السلمي الاحتجاجي في مخيم الامعري المطالب بوقف الاعتقال السياسي واقتحام مقرات المؤسسات الأهلية والرياضية والمجتمعية ومنازل المواطنين والعبث وتكسير محتوياتها واعتقال عدد من المشاركين فيه، واستمرار الاعتقال السياسي لقيادات سياسية محسوبة علي تيار الاصلاح الديموقراطي ونشطاء سياسيين من باقي الأحزاب السياسية المعارضة للسلطة، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وطالبت النائب العام بفتح تحقيق في الأحداث في مخيم الأمعري والانتهاكات التي تعرض لها المواطنين إعلان نتائج التحقيق على الملاء.
وشددت على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي وسياسي، لحين ذلك تطالب بتمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وضمان كافة حقوقهم القانونية وعلى رأسها الحق في اجراءات قانونية عادلة.
وطالبت الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن سياسية الاعتقال والانتقام من الخصوم السياسيين التي تشكل تجاوزاً وخرقًا فاضحًا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان وقرارات المحاكم والاجماع الوطني.
وأكدت مطالبتها السلطة القضائية بكفالة حق المحامين في الدفاع عن حقوق المحتجزين وضمان الرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز لضمان تنفيذ وتطبيق احكام القانون.
وطالبت الهيئة الدولية في ختام بيانها، بسرعة انجاز واستعادة الوحدة علي ساس الشراكة واجراء الانتخابات العامة واعادة بناء كل مؤسسات الشعب الفلسطني علي اساس سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وبما يكفل حماية حقوق الإنسان.
