أكدت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي في قطا غزة، متابعتها الحثيثة للاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بسبب الحملة الإلكترونية ضد شركة جوال.
وقالت اللجنة في بيانٍ صحفي: "تابعت اللجنة بقلق واهتمام بالغين، الاجراءات الأمنية التي اتخذت بحق الأستاذ/ صباح قريبة المدير للحملة ضد شركة جوال، والتي تمثلت بالاستدعاء المتكرر له واحتجازه لساعات، والضغط عليه من اجل وقف الحملة، أو التدخل في مجرياتها والتحكم بها".
وأضاف: "قد باشرت اللجنة فور تلقي الشكاوى بالخصوص بالتواصل مع جهات الاختصاص، والمتمثلة في مدير عام الشرطة والنيابة العامة وطالبتهم بالتدخل الفوري والعاجل للافراج عن الموقوف، ووقف الملاحقة له على خلفية الحملة".
وتابعت: "وإزاء ما تقدم وبعد تثبت اللجنة من مخالفة إجراءات الإستدعاء للحق في التعبير وعدم وقوع الناشطين في مخالفات جنائية، فإن لجنة الرقابة والحريات العامة ترى أن هذه الإستدعاءات التي صدرت بحق القائمين على الحملة ضد شركة جوال غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني- التي تنص على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".
وأشارت إلى أنه بناء على ذلك تواصلت اللجنة مع قائد عام الشرطة ومع نيابة المؤسسات ونيابة رفح؛ وقد أفضت جهودها للإفراج عن الموقوف وإلغاء الإستدعاءات الأخرى، مطالبةً شركة جوال بالاستجابة للمطالب العادلة للحملة، كما عبرت عن انحيازها لمطالب الناشطين.
وعبّرت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي عن تقديرها عالياً الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في صيانة الأمن وحفظ النظام العام، إلا أنها ترفض الإستدعاءات الماسة بحرية الرأي والتعبير، وتهيب بالأجهزة الأمنية التحلي بالمسؤولية وعدم التسرع في إستدعاء الناشطين بسبب التعبير عن الرأي.
وتقدمت اللجنة بالشكر لمدير عام الشرطة لسرعة تجاوبه مع جهود اللجنة، وسجلت تقديرها لموقف نيابة المؤسسات الرافض لتقييد الحريات.
