أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، أنها تابعت باهتمام بالغ الحملة المجتمعية "تسقط جوال" التي تسلط الضوء على الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية – جوال مقارنة بغيرها من دول الجوار، مطالبة الشركة بتخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها لمشتركيها.

وأشارت حشد في بيانٍ ورد "خبر"، إلى أن هذا يأتي "في ضوء المعلومات المتناقلة بشأن وجود اتفاق بين شركتي جوال وأوريدو فلسطين لتوحيد تعريفة الأسعار ما يقضي على فرصة التنافس بينها".

وبيّنت "أن هذه الحملة صاحبها محاولات من الشركة لاستخدام نفوذها المالي من أجل إغلاق صفحات نشطاء الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بتقديم شكاوى للنيابة العامة بحق نشطاء الحملة، وإقدام الأجهزة الشرطية بقطاع غزة على توقيف واحتجاز واستدعاء عدد من نشطاء الحملة على خلفية تقديم الشركة لشكاوى بحقهم لدى النيابة العامة".

ولفتت حشد إلى تدخل لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني بتأكيدها مخالفة إجراءات الأجهزة الشرطية للحق في التعبير، واعتبارها غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأعلنت الهيئة تضامنها مع نشطاء حملة تسقط جوال وانحيازها لمطالبها العادلة، مستدركة أنها "تدرك حجم المشكلات الفنية الني تعاني منها شركات الاتصالات بقطاع غزة، خاصة في ضوء محدودية الترددات ونقص المعدات وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي، واستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي يؤثر سلبًا على جودة الإرسال".

ودعت المشتركين لدى شركة جوال إلى مقاضاة الشركة طالما استمرت بتنكر لحقوقهم الذي يقابل بضعف في مستوى الخدمات المقدمة لهم".

وأكدت على أن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الخلوية (جوال – أوريدو) لا يتناسب مع الظروف الراهنة ولا حتى مع مستوى الخدمات المقدمة؛ ما يجعل شركة جوال تجني أرقام فلكية من الأموال دون أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين.

وطالبت حشد شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) بسحب كل الشكاوى المقدمة من طرفها بحق نشطاء حملة "تسقط جوال" والسعي الجاد لتخفيض أسعار الخدمات المقدمة من طرفها للمشتركين والعمل على تحسينها بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية الراهنة.

ودعت شركتي جوال وأوريدو فلسطين للتراجع عن أي تفاق ثنائي لتوحيد أسعار بيع وتقديم الخدمات، وفتح المجال للتنافس ما يعود بالنفع على المشتركين.

كما دعت وزارة الاتصالات لضرورة التحرك الفوري لوضع نظام محاسبي جديد للمشتركين والدفاع عن حقوقهم في ظل الاموال الطائلة التي تجنيها شركات الاتصالات في قطاع غزة مقابل تقديم خدمة سيئة وغير معقولة.

وطالبت حشد الجهات الحكومية الفلسطينية إلى عدم الالتفات إلى أي فوائد مادية آنية أو ضرائبية أو سياسية نتيجة التعاقدات مع شركات الاتصالات الخلوية وغيرها.

وأردفت "عليهم واجب الانتباه إلى أنهم سيحاسبون أمام الشعب على تقصيرهم في الدفاع عن حقوق مشتركين لدى شركات الاتصالات".

وحثت حشد الأجهزة الشرطية في قطاع غزة لضرورة الكف عن استدعاء أو توقيف أيًا من نشطاء حملة "تسقط جوال" وتوفير الحماية اللازمة لضمان ممارسة النشطاء لحقهم في التعبير والرأي.