عقّبت الصحفية الإسرائيلية عميره هس في مقال نشرته في صحيفة "هآرتس"، على تدمير الاحتلال لخط مياه في مسافر يطا، الأمر الذي حرم قرى مغاير العبيد وخربة المجاز من التزود بالمياه.

وأوضحت الصحفية عميره هس، أنّ العام الجاري شهد ذروة في بناء المستوطنات خلال العقدين الأخيرين، مع اتباع "إسرائيل" سياسة تقييد البناء للفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، لافتةً إلى أنّه تم تدمير منذ عام 2012 وحتى نهاية أيلول 2020، نحو 1804 منشأة غير سكنية كآبار لجمع المياه، وجدران، وحظائر، ومخازن وما أشبه.

وقالت في مقالها: "قوة الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي دمرت يوم الأربعاء 28 تشرين الأول أنبوب مياه بطول كيلومتر ونصف تقريبًا، وبهذا فصلت قرى مغاير العبيد وخربة المجاز في مسافر يطا (الخليل) عن التزود بالمياه".

وأضافت أنّ هذا التدمير حدث لوجود التماس لسكان القرى في مسافر يطا، على طاولة قضاة المحكمة العليا، ضد الأنابيب التي تنقل المياه إليهم من الصنبور الرئيسي في قرية التواني. المداولات في القضية حددت في آذار 2021 ولكن للمدمرين كان تدميرهم مستعجل جدًا.

وتابعت: "جيوش الأنبياء على قناعة بأنّ الفلسطينيين لا يحتاجون إلى المياه مثلنا نحن اليهود أحفاد الناجين من الكارثة، لذلك قرروا أن تزويد المياه عبر الأنابيب للفلسطينيين بنسبة 62 في المئة من الضفة الغربية هو قانون وأخلاق الآباء".

وأشارت إلى أنّ مسافر يطا، هي فضاء الرعي والزراعة التاريخي لسكان قرية يطا (الآن هي مدينة)، التي فيها عددًا منهم استقروا وأقاموا تجمعات منفصلة حتى قبل إقامة دولة "إسرائيل".

وبيّنت أنّ "إسرائيل" تقول أن من حقها طرد السكان من قراهم من أجل أن يستطيع الجيش القيام بتدريبات بالذخيرة الحية في منطقتهم؛ لهذا هي تمنعهم من الارتباط بالبنى التحتية وتقوم بتدمير الطرق التي قاموا بتوسيعها وأخلوها من الصخور، مضيفةً أنّ دولة اليهود تعرف أنّه ليس جميعهم يمكنهم العيش بهذه الطريقة وأنّهم سيتركون المنطقة، وهذا ما يسمى بالتهجير والتظاهر بأن الأمر يتعلق باختيار حر.

وذكرت أنّه في عام 2001، أُقيمت في مسافر يطا البؤرة الاستيطانية غير القانونية "افيغال"، التي اجتازت عملية سريعة من أجل الشرعنة، وهي مرتبطة بشبكة الكهرباء والمياه، وهناك شارع معبد يوصل اليها، مثل كل البؤر الاستيطانية والمستوطنات الأخرى في المنطقة، كما  سيطروا على نبعين استخدمها الرعاة والمزارعون الفلسطينيون دائمًا.

في 27 تشرين الأول دمرت قوة للإدارة المدنية بمرافقة عسكرية مبنى سكني حجري لعائلة مكونة من خمسة أفراد (الوالدين وثلاثة أولاد) في تجمع بيرين شرق يطا، ودمرت بئر مياه للعائلة، وهذا لم يكن مكان للتنقيب عن النفط أو تنقيب عن المياه الجوفية، بل هي بئر لتجميع مياه الأمطار أو المياه التي يتم شراءها بالمال ويتم نقلها بالصهاريج.

أكّدت على أنّ التقارير المقتضبة في نشرات أخبار "صوت فلسطين" وبيانات "بتسيلم" لوسائل الاعلام تقريبًا كل يوم، متشابهة جدًا، بقوله: "في الساعة كذا وكذا جاءت قوة للإدارة المدنية يرافقها الجيش أو حرس الحدود إلى هذا التجمع أو ذاك ودمرت مبنى سكنيًا لعائلة مكونة من خمسة أو سبعة أفراد، أو صادرت جرافة قامت بشق طريق يؤدي إلى الحقل، أو أعطت أمر هدم لمبنى يستخدم كمدرسة.

ولفتت إلى أنّ هذه الأعمال تتكرر وتصيب الصحفيين والكتاب بالملل، وكذالك القرّاء؛ لذلك، هذه الأعمال لا تتم ترجمتها في كل يوم إلى خبر في رأس الصفحة، لتمجيد الأخلاق اليهودية.

واستطردت :"منذ العام 2006 وحتى نهاية شهر أيلول 2020 دمرت اسرائيل ما لا يقل عن 1623 مبنًا سكنيًا (في معظمها خيام وأكواخ وكرفانات وما شابه) لفلسطينيين في الضفة الغربية دون أنّ يشمل شرقي القدس، لافتةً إلى أنّ نحو 7068 شخص، من بينهم 3543 طفل فقدوا بيوتهم، وكذلك العمل والأموال التي استثمروها ذهبت هباء ومعها الأمل والأحلام".

وذكرت أنّ "إسرائيل" دمرت أكثر من مرة أحد المباني السكنية البسيطة لما لا يقل عن 1100 فلسطيني، من بينهم 527 طفلًا، في تجمعات قررت عدم الاعتراف بوجودها، مشيرةً إلى أنّ تم تدمير من العام 2012 وحتى نهاية أيلول من هذا العام، نحو 1804 منشأة غير سكنية مثل آبار لجمع المياه، وجدران، وحظائر، ومخازن وما أشبه.

ولفتت إلى أنّ مُحصِي هذه الأرقام، لا يشملون في حساباتهم كل تلك المباني التي يجب بناؤها، لكن لا يتم بناؤها بسبب الحظر الإسرائيلي والخوف من صدمة الهدم وتكاليفها.

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة دمرت إسرائيل مباني سكنية لـ 418 فلسطيني في الضفة الغربية (هذا لا يشمل القدس) وفيها 208 أطفال، ويعتبر هذا الرقم الأعلى منذ 2016، حسب حسابات "بتسيلم".

وتعتبر سنة 2020 سنة ذروة في كل ما يتعلق بالدفع قدمًا بالبناء في المستوطنات في العقدين الأخيرين، وحسب تقديرات حركة "السلام الآن": مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية صادق في هذه السنة على بناء 12159 وحدة سكنية لليهود في الضفة الغربية، منها تمت المصادقة على 4948 في 14 و15 تشرين الأول.

كما تم هدم، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، نحو 100 وحدة سكنية لفلسطينيين في شرقي القدس (منها 68 وحدة هدمت على أيدي أصحابها من أجل أنّ لا تجبرهم البلدية الموحدة على تحمل تكلفة الهدم)، وبلغ المتضررون من الهدم: 323 شخصًا، من بينهم 167 طفلًا.

وختم مقالها بقولها: "منذ العام 1967 اتبعت إسرائيل، ممثلة الشعب اليهودي على مدار أجياله، سياسة تقييد البناء للفلسطينيين على الأراضي التي ضمتها للقدس، هذا بالإضافة إلى مصادرة مكثفة لأراضي فلسطينية خاصة وتحويلها لليهود المواطنين في إسرائيل وفي الشتات".