استعرضت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الصحية الوطنية المحدثة للسنوات الثلاث المقبلة، وأولوياتها وأهدافها الاستراتيجية، مع القطاع الأهلي والخاص منظمة الصحة العالمية والنقابات الصحية والشركاء في القطاع الصحي.
وخلال عرض الاستراتيجية "آليات وخارطة طريق مشتركة للعمل نحو تحقيق أهدافنا الوطنية"، أشارت الكيلة إلى أن الوزارة أكدت على التزامها بالعمل سويا مع كافة الشركاء نحو تحقيق أهدافنا الصحية الوطنية في توطين الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية شاملة وآمنة وذات جودة عالية لكافة المواطنين وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة في فلسطين.
وأوضحت أن هذه الخطة الاستراتيجية المحدثة تأتي في إطار توجهات الحكومة في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، والانفكاك عن الاحتلال، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن الفلسطيني نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.
وأفادت بأن الخطة استندت إلى مبدأ الحق في الصحة لكافة المواطنين، "واضعين أمام أعيننا الرؤية الوطنية بنظام صحي متكامل ذي جودة عالية، والعمل نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في فلسطين".
وهدفت عملية التحديث والمراجعة للاستراتيجية الصحية الوطنية إلى تضمين آثار جائحة كورونا والأولويات التي انبثقت عنها، إضافة إلى مراجعة الأولويات التنموية والتركيز على سد الفجوات في الخدمات، آخذين بعين الاعتبار توصيات اللجنة الصحية الوطنية للنهوض بالقطاع الصحي وخطة العمل التي انبثقت عنها في العام 2019.
وقالت الكيلة: إن "جائحة كورونا ألقت بآثارها الواضحة على النظام الصحي الفلسطيني وخاصة على تقديم الخدمة الصحية والكوادر الصحية العاملة في الميدان".
وأردفت أن الحكومة عملت ومنذ اللحظة الأولى لبدء انتشار الوباء في الدول الأخرى على رفع مستوى جهوزيتها والاستعداد لمواجهة الجائحة المحتملة، من أجل ضمان الاستجابة الفاعلة للوباء واتخاذ القرارات والإجراءات في الزمان والمكان المناسبين.
ومنذ أن ظهرت أولى الحالات في فلسطين في بداية شهر آذار بادرت الحكومة ووزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات وتشكيل اللجان بما يتناسب مع وضع الأزمة والوضع الصحي.
وتابعت الوزيرة إنه تم وضع الخطط لمواجهة الجائحة، وعملنا بالتعاون مع كافة الشركاء منذ بداية الأزمة على توفير الاحتياجات الطارئة من الأجهزة والمعدات الطبية، وأسرة العناية المكثفة، وأجهزة التنفس الصناعي، والأجهزة والأدوات المخبرية، وبالرغم من الضائقة المالية وشح الموارد على المستوى العالمي، نجحنا في فتح مراكز فحص في كافة المحافظات وفتح مختبرات PCR في المحافظات الرئيسية، وكذلك إقامة وتجهيز مراكز مخصصة لعلاج المصابين في كافة المحافظات الفلسطينية.
وقالت وزيرة الصحة إن مسيرتنا التنموية في فلسطين تواجه تحديات جمة، مثل قلة الموارد والأزمة المالية التي تشهدها الحكومة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي بسبب سيطرته على الموارد وتحكمه بالمعابر وسياساته التعسفية بالاعتداء على المواطنين ومخططاته بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، ما يحرم المواطنين الفلسطينيين من أهم حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية ويعيق العملية التنموية بشكل كبير.
وأضافت أنه بالرغم من كل التحديات فنحن ما زلنا مستمرين في مسيرتنا التنموية نحو توطين الخدمات ورفع مستوى خدماتنا الصحية. فما زالت الجهود مستمرة في تطوير البنية التحتية في المستشفيات والعيادات فقد تم الانتهاء من بناء وتجهيز مستشفى دورا، وبسبب الظروف الراهنة تم تحويله الى مستشفى مخصص لمرضى "كوفيد".
وأشارت إلى أنه مؤخرا تم توقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتجهيز وتشغيل مستشفى الجمعية في نابلس أيضا كمركز لعلاج مرضى "كوفيد" ليكون جاهزا في مواجهة الأزمة خلال الشتاء. كذلك فإنه يجري العمل على تطوير خدمات القسطرة وجراحة القلب للأطفال والكبار في القطاع الحكومي. وتم توقيع اتفاقية مع الحكومة الهندية لدعم بناء وتجهيز مستشفى هندي فلسطيني فائق التخصص في محافظة بيت لحم بتكلفة 29 مليون دولار.
وأكدت الوزيرة على استمرار الجهود في ترشيد شراء الخدمات من خارج الوطن إلى الحد الأدنى، حيث انخفضت نسبة شراء الخدمة من خارج الوطن في العام 2019 الى 10.7% من مجموع التحويلات. وفي العام 2020 وتحديدا حتى نهاية شهر أيلول 2020 بلغت نسبة شراء الخدمة من خارج الوطن حوالي 7% فقط من مجموع التحويلات.
وأوضحت وزيرة الصحة أن الخطة الاستراتيجية ارتكزت على عناصر رئيسية تشمل توطين الخدمات الصحية وزيادة الاستثمار في القطاع الصحي المحلي، ورفع المستوى الصحي في المجتمع الفلسطيني من خلال تعزيز صحة الفرد والأسرة والمجتمع، وضمان توفير خدمات صحية شاملة عالية الجودة لكافة المواطنين ضمن الموارد المتاحة، وتعزيز برامج التثقيف الصحي والوعي المجتمعي والمساهمة في توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، مما يتطلب تكثيف الجهود وزيادة الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية ذات العلاقة للعمل على تحقيق النتائج المرجوة.
