قال مصدر مسئول في وزارة الشئون الاجتماعية برام الله "إن تأخر صرف مخصصات الشئون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة وغزة، سببه عدم توفر السيولة المالية، لعدم تحويل أموال من المانحين للسلطة الفلسطينية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه-في تصريح خاص لإحدى الوكالات الأحد، أن محاصرة السلطة ماليًا، وعدم التزام "اسرائيل" بتحويل أموال عوائد الضرائب البالغة 60 مليون شيكل حتى الأن، ساهم أيضًا في عدم القدرة على صرف مخصصات الشئون.

وأكد أن جهودًا تُبذل من أجل صرف هذه المخصصات في أقرب وقت ممكن.

وكانت أخر دفعة من مخصصات الشئون صُرفت لمستحقيها بشكل متأخر جدًا، وذلك في يونيوالمنصرم، بسبب تأخر توفر السيولة.

وأوضح المسئول أن السلطة الفلسطينية تدفع ما نسبته 56% من المبلغ المطلوب لصرف هذه المخصصات، والبالغ 145 مليون شيكل، فيما يدفع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي مجتمعيْن نسبة 44% منها.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد المستفيدين من برنامج الشئون الاجتماعية، أحدث أزمة في توفيرالسيولة.

وفي ذات الوقت، نوه المسئول إلى أن الوزارة تعمل على تحديث بيانات المستفيدين من برنامج الشئون الاجتماعية، لكي تضمن أنها تصل إلى من يستحقها من الأسر الأشد فقرًا، لأن البرنامج مخصص للفقراء فقط.

ولكن في ذات الوقت، شدد على أن العدد الحالي للأسر لم يتم تقليصه، ولن ينقص عن 120 ألف أسرة.

ويقدم برنامج التحويلات النقدية مساعدات دورية ومنتظمة لما يقارب 114 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضم نحو 750 ألف فرد، وبتكلفة تقارب 130 مليون شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة أشهر.

ولكن المصدر المسئول، أكد عدد المستفيدين زاد إلى 125 ألف، وبالتالي زاد المبلغ المطلوب لـ 145مليون شيكل، مما يتطلب توفير سيولة مالية دائمة لهذه الأسر، كل 3 شهور.

وتتراوح قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة أشهر للعائلة الواحدة بين (750- 1800) شيكل.