سلّمت نقابة الصحفيين بمحافظة رام الله، اليوم الثلاثاء، رسالةً إلى ممثل عن هيئة الأمم المتحدة، طالبت فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على جرائهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

جاء ذلك عقب وقفة نظمتها أمام مقر الهيئة بمدينة رام الله، بمناسبة اليوم العالمي لعدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، بحضور عشرات من الصحفيين.

ودعا الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، لافتًا إلى أنّ قوات الاحتلال تستهدفهم في محاولة منها لمنعهم من تغطية الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره، أشار نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إلى إنّ النقابة قدمت العام الجاري طلبًا لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل التحرك لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتم قبول الملف وأخذ رقما للقضية في المحكمة.

وأكّد على أنّ الاحتلال مستمرٌ في جرائمه دون عقاب، رغم مرور 27 عاما على إعلان حرية الصحافة، و7 سنوات على قرار 2222 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي ينص على عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وأوضح أنّ لجنة الحريات في النقابة، ترصد سنويًا ما بين 600-800 اعتداء بحق الصحفيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 2013، مشيرًا إلى أنّ  الانتهاكات تصاعدت عقب قرار مجلس وزراء الاحتلال المصغر عام 2015 بشن حملة شرسة ضد الإعلام الفلسطيني.

وذكر أبو بكر أنّ سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين، تهدف إلى منع وصول الرسالة الفلسطينية إلى العالم، وأن تستمر في ترويج رسائل الكذب والتزوير.

من جانبه،نوّه رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إلى أنّه منذ عام 2014، استشهد 19 صحفيًا، ولم يحدث أي تحقيق أو محاسبة للقتلة، ما يشير إلى أنها سياسة إسرائيلية ممنهجة.

من جهته، جدد الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، مطالبة نقابة الصحفيين بمحاكمة مرتكبي الجرائم، لافتًا إلى الوجع المر والمعاناة اليومية التي تستهدف عين الحقيقة في فلسطين.

وشدد السوداني على أنّ هذه المطالبة، هي رسالة لكل الاتحادات والنقابة، لفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.