دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء، نظيره الروماني لودوفيك أوربان للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها وتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه بنظيره الروماني في مقر مجلس الوزراء، بمدينة رام الله، إن رومانيا ستعمل على دعم تحقيق الشراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، كما ستساهم في تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.
وتابع: "بحثنا خلال الاجتماع تطوير اللجنة الفلسطينية الرومانية المشتركة وتعزيزها، بحيث سيتم رفع مستوى اللقاء ليشمل رؤساء الوزراء في كلا البلدين"، مشددًا على أن رومانيا جددت تأكيدها على دعم كافة الجهود التي من شأنها تحقيق مبدأ حل الدولتين على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، إضافة إلى تأييدها لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وذكر أن الاجتماع مع نظيره الروماني تخلله الحديث عن التبادل التجاري والأكاديمي، والخبرات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الصداقة بين فلسطين ورومانيا تعود إلى عام 1974، عندما اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي عام 1988 اعترفت بدولة فلسطين، كما أن هناك العديد من الطلبة الفلسطينيين درسوا في الجامعات الرومانية.
وبدوره، أوضح أوربان أن اجتماعه برئيس الوزراء ناقش مستقبل السلام في الشرق الأوسط والتطورات الأخيرة في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لن تدخر جهداً يؤدي إلى حل الصراع ورعاية مفاوضات تقود للتوصل إلى حل الدولتين بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة التي قام بها إلى رام الله تمثل فرصة من أجل التأكيد على موقف رومانيا الثابت من فلسطين وموقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل إحلال السلام.
ولفت رئيس الوزراء الروماني تطلعه إلى نقاش القضايا ذات الصلة ومستقبل العلاقات الثنائية بين الطرفين خلال اللقاء المنتظر مع الرئيس محمود عباس مساء اليوم.
وأردف أن زيارته إلى الأراضي الفلسطينية تكتسب أهمية كبيرة في مساعي تطوير العلاقات الثنائية، وتعكس الإرادة السياسية لرومانيا حول الحوار المستدام والتعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتطوير عمل اللجنة الفلسطينية - الرومانية المشتركة لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، كالتعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
