تفاصيل قرار الغاء نظام الكفالة حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسمياً إطلاق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، والتي تتضمن عددًا من السياسات والضوابط، بما في ذلك الموافقة على نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة المعمول به منذ 72 عامًا.

وتشمل المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.

ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الموارد البشرية في السعودية، عبد الله بن ناصر أبو ثنين، قوله إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية على العمالة الوافدة، بما في ذلك حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين حق مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، بشرط أن يدخل حيز التنفيذ في 14 آذار 2021.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق عدة برامج، ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود الإلكترونية .

 وبرنامج التوعية بثقافة العمل، وبرنامج "وادي" لتسوية المنازعات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين من أجل حقوق العمال، وإطلاق نظام اللجان العمالية المنتخب ، وغيرها من البرامج المعنية بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

تفاصيل قرار الغاء نظام الكفالة في السعودية

تسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجع التعاقدي في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقد مما يساهم في تقليل التفاوت في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس في زيادة فرص العمل للمواطنين في سوق العمل وجذب الكفاءات.

تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى وظيفة أخرى عند انتهاء عقد العمل دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات النقل خلال سريان العقد، بشرط أن تكون مدة الإنذار و يتم الالتزام بالضوابط المحددة.

وتتيح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد السفر خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار المالك العمل إلكترونيًا، بينما تتيح خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد المغادرة فور انتهاء فترة التعاقد بإشعار إلكتروني من صاحب العمل دون الحاجة إلى موافقته.

 بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع العامل مع تحمل جميع تبعات إنهاء العقد، مع العلم أن جميع هذه الخدمات ستكون متاحة عبر  منصة أبشر و"قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية العالمية.

من المتوقع أن يكون لمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطويره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب المواهب ذات المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج التحول الوطني.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم من الجهات الحكومية الأخرى، بعد عقد العديد من الاجتماعات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناءً على دراسات و البحث الذي شمل أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.