أكد المجلس التشريعي بغزة مساء يوم الأربعاء، الانحياز إلى المطالب الشعبية العادلة في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة.

وقال التشريعي في بيانٍ ورد "خبر" نسخةً عنه: "في إطار متابعة المجلس التشريعي للمطالبات الشعبية الهادفة لتخفيض أسعار خدمات شركة جوال، واستشعاراً منه للمسئولية تجاه قضايا المواطن، فقد عقد المجلس التشريعي لقاءات عدة مع الأطراف ذات العلاقة والمتمثلة بوكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م سهيل مدوخ، ومدير عام إقليم غزة في شركة جوال أ. عمر شمالي، وبعض الخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحملة الالكترونية ضد شركة جوال، وقد ساد خلال هذه الاجتماعات روح الإيجابية والحرص المشترك لتجاوز الأزمة بمبادراتٍ فعالة ومسئولة تخفف عن المواطن وتحقق أجواء من الثقة المتبادلة".

وأكد كفالة حرية الرأي والتعبير وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، مع رفضنا المطلق لكل أشكال الإساءة اللفظية والتشهير الذي يمس أشخاص العاملين في شركة جوال وذويهم.

وأضاف: "إن دعم وإسناد الشركات الوطنية الخاصة هو جزء من المسئولية الوطنية يجب أن يحرص عليها الجميع".

وطالب بضرورة إيلاء شركة جوال خصوصية لمشتركي قطاع غزة نظراً لما يعانيه من حصار مطبق وضائقة اقتصادية، وذلك من واقع مسئوليتهم الاجتماعية تجاه القطاع.

وتابع: "في محصلة هذه اللقاءات فقد تقرر تكليف وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بعقد اجتماع عاجل وطارئ مع إدارة شركة جوال وشركات الاتصالات العاملة في قطاع غزة للوصول والتوافق على حلول عادلة تلبي مطالب المستهلك وتحافظ على البيئة الاستثمارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات".

وشدد المجلس التشيعي على أنه سيتابع هذا الأمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة حتى انتهاء الأزمة.