رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، بالتصويت والإجماع لصالح 6 قرارات لفلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً ذلك مؤشراً لا يحمل مجالا للشك بأنّ موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتاً ومتماسكاً بحقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها.
وأكد المالكي في بيان صحفي، على أهمية هذه القرارات واعتمادها بالجمعية العامة كمخزون أخلاقي وعملي للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة "الأونروا" حتى تحقيق العودة.
وشكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، وتبنتها بما فيها دول الاتحاد الاوروبي،مشيداً بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة.
وطالب المالكي الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها وأخذت خطوات للخلف، بأنّ تراجع نفسها وأنّ تحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي، وألا تقف في مواجهة مسار القانون والتاريخ المرافق لنضال شعبنا.
وأشار المالكي، إلى أنّ الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة في العمل بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، مدعمة بقرارات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الأطراف، والقائمة على القانون الدولي.
وكانت القرارات الستة التي صوتت عليها اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) لصالح لفلسطين هي: عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وصوتت لصالحه 151 دولة وضده 5 دول وامتنعت 9 دول عن التصويت
القرار الثاني: تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 153 وضده 2، وامتناع 12 دولة، وقرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 151 وضده 6 وامتناع 8 دول، كما صوتت اللجنة على قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت لصالحه 142 دولة، وضده 7، وامتنعت 14 دولة.
كما وصوتت على الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت لصالحه 138، وضهد 9، وامتنعت 16 دولة.
أما الأخير الذي صوتت عليه فهو عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوتت لصالحه 72، وضده 13، وامتناع 76 دولة.
