ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية اجتماعًا للجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين، لمناقشة التدابير الوقائية لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس، عقب تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يومًا، لمواجهة مخاطر الموجة الثالثة من تفشي فيروس "كورونا" خلال فصل الشتاء.

ودعا اشتية إلى تشديد الإجراءات الإجراءات الوقائية، التي تم الإعلان عنها في بروتوكولات وزارة الصحة، مع تشديد العقوبات على كل من يخالف تلك الإجراءات.

ولفت اشتية إلى أنّ معدلات الإصابة في العديد من دول العالم التي لجأت إلى إعادة فرض الإغلاق الشامل منعا لتفشي الفيروس، سجّل ارتفاعًا قياسيًا، داعيًا المواطنين إلى ارتداء الكمامات، والتباعد في المسافات ومنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.

وحول أداء صلاة الجمعة داخل المساجد، أوعز رئيس الوزراء لطواقم وزارة الأوقاف والأئمة والأجهزة الأمنية، عددًا من الإجراءات الوقائية منها: التشديد على المصلين بارتداء الكمامات واصطحاب السجاجيد وتوفير المعقمات، والتباعد في المسافات داخل المساجد، على أن لا تتجاوز مدة الخطبة والصلاة 15 دقيقة.

تابع: "وعدم اصطحاب الأطفال والحرص على أن يؤدي كبار السن والمرضى الصلاة في بيوتهم حفاظًا على سلامتهم من تفشي الفيروس، وضرورة مراعاة استيعاب الأعداد التي لا تتسبب بالاكتظاظ داخل المساجد حسب مساحتها، وإغلاق المرافق الصحية فيها منعًا لانتقال العدوى بالفيروس، والقيام بعملية تقييم أسبوعية لمدى التزام المساجد بتلك التدابير الوقائية.

وأكّد على ضرورة تشديد الإجراءات في الحافلات والمواصلات العامة، وتحرير المخالفات بحق المخالفين وكذلك منع الاكتظاظ في الأماكن المغلقة كالمطاعم والمقاهي وتهديد أصحابها بإغلاقها في حال عدم التقيد بالتدابير الوقائية، داعيًا المواطنين غلى التقليل من الزيارات الاجتماعية منعًا لتعرضهم أو تعريض أقاربهم للإصابة بالفيروس.

وفي ختام حديثه، شدد على جاهزية النظام الصحي للتعامل مع جميع السيناريوهات وإجراء الفحوصات لمن يعانون من أعراض وللمخالطين المباشرين لهم وفقًا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية.