ترأست وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الأحد، اجتماعًا ضم رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة نظام نجيب ومدراء مستشفيات أهلية وخاصة، ووكيل الوزارة وائل الشيخ، وعددًا من المدراء العامين في الوزارة.

وأكدت الكيلة على العلاقة التكاملية بين وزارة الصحة والمستشفيات الأهلية والخاصة، لتطوير القطاع الصحي الفلسطيني، والحفاظ عليه في ظل الأزمات المُركبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الجوانب السياسية والصحية والمالية، لافتةً إلى أن المستشفيات الأهلية والخاصة تعتبر أركاناً أساسية في النظام الصحي الوطني.

وتطرقت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع إلى ما نسب إلى رئيس الاتحاد نظام نجيب في مقابلة صحفية، من تصريحات حول التحويلات الطبية والمديونية للمستشفيات الأهلية والخاصة.

من جهته، قال نجيب: إن "سياسة الحكومة ووزارة الصحة حالت دون انهيار القطاع الصحي رغم جميع الأزمات التي نمر بها على كافة الأصعدة"، لافتًا إلى أنه لا يتبنى العنوان الذي وضع  للمقابلة التي أجريت معه، والذي أشير فيه إلى انهيار النظام الصحي بسبب سياسات الحكومة وهو ما نفاه، وأن العنوان لم يأت منسجمًا مع مضمون المقابلة التي أجريت معه، على حد تعبيره.

وأشاد رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية بتجاوب وزارة الصحة مع مطالب الاتحاد، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مضاعفة في هذه الفترة للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامة القطاع الصحي بشكل عام.

وحول دقة ما نسب له من تصريحات في المقابلة الصحفية، بين نجيب أن ما ورد في المقابلة معه جاء بناء على مراسلات من مدراء المستشفيات الأعضاء في الاتحاد، حيث ثبت خلال الاجتماع عكس ما تم نشره.

من جانبه، أوضح مدير عام وحدة شراء الخدمة هيثم الهدري بالدلائل أمام الحضور، أنه لا وجود لخصومات طبية على المستشفيات الأهلية والخاصة، وأن تدقيق الفواتير الطبية حق لوزارة الصحة، وهو ما من شأنه إحقاق الحق، ويتم ذلك من خلال مناقشات معمقة لكل ملف في وحدة شراء الخدمة، حيث أكد مدراء المستشفيات الأهلية والخاصة هذا الأمر، وأنه يتم باتفاق كامل بينهم وبين دائرة شراء الخدمة.

وفند الهدري ما أشير إليه في التقرير الصحفي عن تلكؤ في الفوترة لدى دائرة شراء الخدمة، حيث تم شرح وضع الفوترة في الدائرة، إذ كانت الفوترة سابقاً وفي ظل الحكومات المتعاقبة تحتاج لعام أو عامين لإنجازها، فيما عملت دائرة شراء الخدمة في ظل الحكومة الحالية على فوترة عامي 2017 و2018، ونصف عام 2019، وقد أثبت للحضور عدم وجود تلكؤ من طرف وزارة الصحة، وأن هذا الادعاء لم يكن دقيقا، خاصة أن دائرة شراء الخدمة تراسل بشكل دوري مدراء المستشفيات الأهلية والخاصة للاستعجال بإرسال الفواتير لإنجازها.

وأضاف أنه تم إنجاز فوترة نصف عام 2020، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ وحدة شراء الخدمة من ناحية سرعة الإنجاز والعمل.

وفي جزئية توطين الخدمة، أشار الهدري إلى أن الوزارة اقتربت من إنجاز هذا الملف، حيث تم توطين أكثر من 85% من الخدمات الطبية والصحية في فلسطين، استجابة لتوجيهات الرئيس محمود عباس، وقرارات الحكومة ممثلة برئيسها محمد اشتية.

وأوضح أن فاتورة التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية كانت قبل الحكومة الحالية بمعدل 38 مليون شيقل شهرياً، وكانت تخصم بشكل شهري من أموال المقاصة الفلسطينية، فيما جرى تخفيض هذا المبلغ بالتوازي مع توطين الخدمات الصحية إلى 5 ملايين شيقل شهريا، وهو ما يعني الاستعاضة عن الخدمات الصحية الموجودة في الداخل، باستحداث هذه الخدمات في المستشفيات الوطنية.

وتابع: "90% من التحويلات تتم إلى المستشفيات الوطنية، وهو ما يعني أننا نسير بشكل ثابت في طريق توطين الخدمات الصحية والطبية".

وفيما يتعلق بأسعار الخدمات الطبية والصحية، أشار الهدري إلى دراسة للبنك الدولي العام الجاري (2020) أكدت فيها الدراسة أن الحكومة الفلسطينية تحتل المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط في الصرف على صحة المواطنين، ما يشير إلى أن الحكومة تدفع مقابل الخدمات الصحية للمواطنين بشكل غير مجحف.

وفي موضوع المديونية، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الحكومة ورغم الأزمات السياسية والمالية والصحية التي مرت بها، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على معدل مديونية المستشفيات الأهلية والخاصة، وهو أمر ليس بالهيّن، ويتطلب عملاً جديا وحكيمًا ومدروسًا من قبل وزارة المالية للحفاظ على عدم زيادة المديونية والعمل على سدادها وفق الإمكانيات المتاحة.

وشددت وزيرة الصحة على أن القيادة والحكومة تدعمان القطاع الصحي بشكل كبير في شتى المجالات، خاصة في ظل جائحة "كورونا"، مشيدة بالجهود المبذولة من جميع مقدمي الخدمات الصحية.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أن يكلف الاتحاد 3 أطباء لبحث بعض أسعار الخدمات الصحية وأسعار المستلزمات الطبية وتعديلها بموافقة وزارة الصحة، ممثلة بوحدة شراء الخدمة والاتحاد.