أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا"، على أن الراتب خط أحمر ولا يمكن القبول بأن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف بجدول حل الأزمات المالية.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الموتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا في (الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان، الرئاسة العامة- عمان، الرئاسة العامة– غزة)، بعد اجتماع رؤساء الاتحادات، صباح يوم الإثنين، بالمفوض العام لأونروا، ليعلمهم أن إدارة الوكالة لن تتمكن من دفع رواتب شهري نوفمبر وديسمبر كاملة، لعجز مالي في ميزانيتها.
وأشار البيان إلى أنه في حالة انعقاد دائم وإذا لم تتراجع الإدارة عن هذا القرار سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحدة في مناطق عمليات الوكالة كافة، مشددًا على أن رؤساء الاتحادات السبعة في الأقاليم الخمسة رفضت هذا الطرح من حيث المبدأ.
وقال إن الراتب خط أحمر، لا يمكن الحديث فيه والقبول به، فهو شريان الحياة للموظف وأسرته، ولا نسمح بحال المساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات،متسائلا: وهل الحياة محل تفاوض؟!.
وأضاف البيان "لا نقبل أن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف في جدول حل الأزمات المالية،" معتبرا أن مثل هذا القرار يُعد سابقةً مرفوضة جملا وتفصيلا، ولم تقدم عليها أي إدارة منذ 70 عاماً.
وتساءل الاتحاد "هل هذه الجائزة التي تُقدم لموظفي الأونروا الذين يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود، وعطاؤهم وانتماؤهم في جائحة كورونا مشهود له، فهم الخطوط الأمامية في استدامة تقديم خدمات الأونروا لجموع اللاجئين وأبنائهم الطلبة؟".
إلى أن اقتطاع جزء من الراتب يعرض الموظفين إلى زج كثير منهم في السجون نتيجة التزامهم بالشيكات والكمبيالات والأقسام الشهرية، حيث إنهم لن يستطيعوا تسديدها.
وحذر البيان من أن هذا القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائلاتهم في الدول المضيفة، والتي يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير والدعم المستمر لاحتوائها للاجئين.
وشدد على أن دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم مرفوض، وسيؤسس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة، وحلا للأزمات المالية في قادم الأيام، مناشدًا الدول المانحة والمجتمع الدولي على الإيفاء بالتزاماتهم، وإنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية، داعيا إدارة الوكالة التراجع عن هذا القرار.
كما طالب الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضا الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين.
يشار إلى أن المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أعلن اليوم الإثنين، أنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين".
وقال لازاريني في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه إنّها تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
وأضاف "على الرغم من جميع جهودنا لتأمين الموارد اللازمة التي نحتاجها لكي نستمر في تشغيل برامجنا الإنسانية والإنمائية، إلا أنني وبأسى شديد أعلمت عاملينا اليوم بأنه لا يوجد لدى الاونروا موارد مالية كافية حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا الشهر".
وتابع: "أذا لم يتم التعهد بتمويل إضافى خلال الأسابيع القادمة فان الاونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".
