أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرارًا باعتماد الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر 2020، عطلة رسمية، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان الاستقلال، والموافقة على اتفاقية البنك الأوروبي للتنمية والإعمار لتقديم ضمانات قروض لشركات القطاع الخاص الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت عبر تقنية الاتصال عن بعد، اليوم الإثنين، حيث قرر تشكيل فريق من وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة للتواصل مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم دراسة احتياجات تفصيلية لهذه الفئة، بما يشمل أوجه المساعدات التي يمكن للحكومة أن تقدمها وفق القوانين السارية والإمكانيات المتاحة.

كما قرر الموافقة على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية، وإحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة إلى الوزراء لدراستها.

ووافق المجلس على استكمال عطاءات عدد من مشاريع المدارس والبنية التحتية، وعلى تمويلات عدد من الشركات غير الربحية، واعتماد عدد من التوصيات لمزيد من الإصلاحات في قطاع الكهرباء والبلديات، واعتماد عدد من اتفاقيات التمويل التشغيلية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مع الشركاء المانحين.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء تراجع الايرادات بسبب فيروس كورونا، ومواصلة "إسرائيل" احتجاز أموال المقاصة، وما يترتب على ذلك من أعباء في تلبية الاحتياجات الضرورية.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الاوضاع في المدينة المقدسة، في ضوء المخططات التي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في مركز المدينة، والطلب من المواطنين لتقديم الاعتراضات ودعوة المؤسسات الدولية التدخل لوقف تلك المخططات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول احتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة، حيث أوعز رئيس الوزراء لوزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لتحديد تلك الاحتياجات عبر التواصل مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى استماعه لتقرير حول حماية وتعزيز الرواية الوطنية في ضوء حملات التشكيك والتزييف التي تواجهها القضية الفلسطينية، وأوعز رئيس الوزراء لوزارة الثقافة بالتعاون مع جميع المؤسسات الثقافية والبحثية لوضع خطة للمحتوى الوطني في مواجهة محاولات التزييف.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية والسيناريوهات المتوقعة في ضوء التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حول انتشار أكبر للفيروس خلال فصل الشتاء ومدى جاهزية النظام الصحي للتعامل مع اي مستجدات تطرأ على المنحنى الوبائي.

واوعز اشتية برفع كفاءة الجهاز الصحي بزيادة أعداد الأسرة والمستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية من اجهزة تنفس اصطناعي وغرف للعناية المكثفة في القطاعين العام والخاص للتعامل مع اي مستجدات، كما أوعز بتشكيل لجنة لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للمرضى في جميع المستشفيات، وإرسال أجهزة تنفس اصطناعي ومسحات للفحص إلى المستشفيات في القطاع، حيث سيتم إرسال تلك المستلزمات في أقرب وقت ممكن لمواجهة حالة التفشي للفيروس في القطاع.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في ضوء الرد الإيجابي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على رسالة الرئيس التي دعاه فيها لعقد المؤتمر الدولي للسلام مطلع العام المقبل، وحجم الدعم الدولي الذي قوبلت به دعوة الرئيس والتي ترجمت بتصويت 150 إلى 170 دولة على ست قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية تم اعتمادها في اللجنة الرابعة بعد التصويت عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستمع المجلس إلى الجهود المبذولة مع مختلف دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي لإدانة عمليات الهدم التي استهدفت بعض الخرب في الاغوار.

وتم وضع المجلس في صورة الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية إزاء تأمين التحاق الطلبة الدارسين في الجامعات العالمية حيت اكتمل التحاق 170 طالبا بالجامعات الأردنية و2200 طالب بالجامعات المصرية فيما لم يتمكن الطلبة الدارسون في الجامعات الروسية والجزائرية من الالتحاق بجامعاتهم بسبب إجراءات الإغلاق هناك. وتم تفعيل اللجان المشتركة ما بين السفارات والجاليات واتحاد الطلبة في مختلف دول العالم في ضوء الإغلاقات التي لجأت إليها تلك الدول حيث يجري تقديم المساعدة للطلبة وللأسر الفقيرة في تلك البلدان.

وتمت الإشارة إلى أن معبر الكرامة سيكون مغلقا ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الأحد المقبل أمام المغادرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة باستثناء المسافرين عبر مطار الملكة علياء ذهابا وإيابا، وإن على الراغبين بالعودة من الخارج التسجيل عبر المنصة الخاصة بالخارجية الأردنية ليتسنى لهم العودة من المطار إلى معبر الكرامة دون الخضوع للحجر.

وقال  اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم "إن الاستيطان عدوّ السلام، وعلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية، وعن الاستيلاء على أراضينا وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وأضاف أن "عدد المستعمرين الآن في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، قد بلغ أكثر من 750 ألف مستوطن، وهم يشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية".

وأكد على أنه "قد حان الوقت لإسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي"، مشيراً إلى أنه للمرة الأُولى منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص. 

وتابع "الرئيس أبو مازن شريك جدي لأيّ مسارٍ يُنهي الاحتلال".

ودعا لمناسبة الذكرى الـ32 لإعلان الاستقلال، التي تُصادف الخامس عشر من الشهر الجاري، دول أوروبا وباقي دول العالم إلى أن تخطو خطوةً نحو كسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين، ولجم مخططات الاستيطان والضم وهدم البيوت وتهويد القدس، وعزل غزة.

وقال إن "العالم مُطالبٌ بأن يقف مع حرية شعبنا وإنهاء الاحتلال، وتدفيع إسرائيل ثمن عدوانها المستمر على شعبنا".

وبمناسبة الذكرى الـ15 لاستشهاد القائد ياسر عرفات، قال اشتية: "يحيي شعبنا بعد غد الأربعاء الذكرى 16 لاستشهاد القائد الخالد فينا أبو الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، الذي دفع حياته ثمناً لصموده وثباته على الثوابت، واليوم يواصل الرئيس محمود عباس السير على الطريق ذاته، وواجه ويواجه أقصى الضغوط وصمد في وجهها، ونحن وشعبنا معه، ذهب ياسر عرفات المعلم وبقيت مدرسة الوطنية الفلسطينية".

وهنأ الأسير ماهر الأخرس على صموده وانتصاره في معركة الأمعاء الخاوية، فيما دعا المؤسسات الدولية إلى التدخل من أجل الإفراج عن الأسيرات والأطفال في سجون الاحتلال، خاصةً المرضى منهم، مُحمّلاً الاحتلال مسؤولية سلامتهم، خاصة أنّ عدداً منهم قد أُصيب بفيروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء، الصليب الأحمر إلى توفير فريق طبي يشرف على سلامتهم، مؤكداً على استعداد الحكومة لإرسال هذا الفريق لمتابعة الظروف الصحية وإجراء ما يلزم من فحوصات للأسرى.

من ناحيةٍ أُخرى، أدان اشتية قتل قوات الاحتلال للشاب بلال رواجبة على حاجز طريق نابلس، وتقدم بالتعزية لعائلته.

وفيما يتعلق بفيروس "كورونا"، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ لجنة الطوارئ والأجهزة الأمنية والمحافظين تدارسوا قبل أيام الوضع الوبائي للفيروس في فلسطين، واطلعوا على أعداد الإصابات اليومية والإجراءات المتخذة من دول العالم بإغلاق بعض الإنشاءات الخدمية وغيره.

وأكد على أنه "لتجنب أيّ إغلاقات تعكس نفسها سلباً على حياتنا اليومية ولقمة عيشنا، فقد تقرر تشديد الإجراءات المتمثلة في الالتزام بوضع الكمامة، خاصة في الأماكن المغلقة ومنع الازدحام والتجمهر، ومنع الأعراس وبيوت العزاء وقد وضعنا بروتوكولاً مشدداً للصلاة في المساجد".

وشدد على أنه سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين، داعياً إلى الالتزام والمساهمة في هذه الحرب على الفيروس.