وأوضح الموقع أن الوفد الإسرائيلي سيقدم في الجولة الحالية، وهي الرابعة، طرحه لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ردًا على الطرح اللبناني الذي عرض في الجلسات الماضية.

وذكر أنّه لم يتم التوافق حتى اللحظة على نقطة انطلاق الترسيم، في ظل رفع الطرفين لسقف مطالبهما خلال جولات المفاوضات الثلاث الماضية، لافتًا إلى أنّ المفاوضات في جلسة افتتاحية انطلقت منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أنّ لبنان والاحتلال الإسرائيلي يهدفان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن، ولكن جلسة المفاوضات الثالثة انتهت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من دون الإعلان عن نتائج.

بدورها، قالت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان: "إنّ الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، تمت وسط إجراءات أمنية مشددة، اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية".

وأضافت أنّ الجلسات تجري في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بعيدًا عن وسائل الإعلام ووسط تكتم شديد.

كما تصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة، الهادفة حصرًا إلى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث "إسرائيل" عن تفاوض مباشر.

يشار إلى أنّ لبنان وقعت عام 2018، على أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية، تقع إحداهما، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل، وبالتالي لا خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة، سوى بعد ترسيم الحدود.

وذكرت الوكالة الوطنية، أنّ الوفد اللبناني حمل "خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف، وتعدي "إسرائيل" على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9".

وتختص المفاوضات حول مساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترًا مربعًا، بناءً على خريطة، أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقًا أنّها استندت إلى تقديرات خاطئة.