كشف خبراء الأمم المتحدة، أنه تم اعتقال المدير السابق لمكتب الرؤية العالمية بغزة الأسير محمد الحلبي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر يونيو 2016، بزعم تحويله لملايين من الدولارات المخصصة للتنمية الى الجماعات المسلحة في غزة، مشيرة إلى أنها مزاعم قد أنكرها ولم تثبتها عمليات التدقيق.
ووفقًا لما ذكره موقع المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أفاد الخبراء بأنه على هذا الأساس يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحه حقوقه الكاملة في محاكمة عادلة، أو إطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
وقال الخبراء: "ما يحدث للسيد الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة التي نتوقعها من الديمقراطيات، وإنها جزء من الممارسات الإسرائيلية التي تستخدم فيها دليل سري وبموجبها تعتقل مئات من الفلسطينيين إلى أجل غير معلوم".
وأكدوا على أن ما يثير القلق بشكل خاص أن الادعاء العام يعتمد على اعترافات مزعومة تم انتزاعها بالقوة، وذلك أثناء حرمانه من الاتصال بمحام وبناءً على شهادة من مخبريين سريين.
يشار إلى أنه تم استجواب الحلبي من قبل جهاز (شاباك) الإسرائيلي لمدة 50 يوماً بعد اعتقاله وذلك دون السماح له بمقابلة محاميه.
وكشف الحلبي، أنه تعرض للتعذيب، والحرمان من النوم والتعليق من السقف خلال تلك الفترة، فيما قال محاميه: إن النائب العام الإسرائيلي عرض عليه صفقة اعتراف والتي رفضها مؤكداً على براءته.
وواجه الحلبي أكثر من 140 جلسة محاكمة، كلها خلف أبواب مغلقة، منع من خلالها محاموه من مراجعة أدلة الإدعاء الإسرائيلية، او تم تقييد وصوله لهذه الأدلة بحجة القيود السرية.
وقال الخبراء: "تلك الممارسات غير العادلة تشوه النظام القضائي في أي دولة، ونطالب اسرائيل بالالتزام بمتطلبات سيادة القانون وفقا لاحكام القانون الدولي".
وتابعوا: عند احتجاز شخص، تتطلب سيادة القانون حسب المعايير الدولية أن يتم القبض عليه فقط إذا كان هناك أدلة معقولة تثبت أنه قام أو قامت بارتكاب جريمة معترف بها، وأن التهم والأدلة يجب أن تكون واضحة حتي يعرف المتهمون ما عليهم الإجابة عليه.
وأضافوا: لم تثبت عمليات التدقيق المالي الشاملة التي أجرتها الرؤية العالمية وتلك التي قامت بها الحكومة الأسترالية والتي تبرعت بالأموال أي اختلاسات أو أي مخالفات أخرى.
ووفقا لاحكام القانون الدولي، للمدعى عليه الحق في الوصول السريع إلى محامي والحصول على إجراءات جنائية عادلة ونزيهة في الوقت المناسب. ويجب افتراض البراءة لأي متهم ما لم تثبت إدانته، كما أن له الحق في إجراء قانوني يضمن استجواب الشهود أوتقديم شهوده.
وأضافوا: "حتى في المحاكمات الأمنية، يجب احترام تلك الحقوق الأساسية" مشيرين إلى أنه "لسوء الحظ، تم وضع السيد الحلبي في موقع يتطلب منه أن يدحض المزاعم الموجهة ضده دون معرفة التفاصيل أو من يكون المتهمين مما ينقل عبء الإثبات إلى المدعي عليه، وهو انتهاك أساسي للحق في المحاكمة العادلة".
