أعلن وزير القضاء الإسرائيلي آفي نيسنكورن،عن تجميد جزء من قانون كامينيتس الذي يمنح الحكومة بأدوات إدارية لفرض مخالفات بناء واسعة النطاق في البلدات العربية، بعد ضغوط من أعضاء الكنيست العرب.
وقال عضو الكنيست، رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة: "يجب أن نقول بصدق أنّ العمل الجاد مع غانتس ونيسنكورن أدّى إلى نتائج، وقد حافظا على التزامهما اتجاهنا".
وأضاف عودة: "يمكننا أن نتنفس الصعداء، لقد نجحنا في تجميد قانون كامينيتس بشكل فعال".
بدورها، أكّدت عضو الكنيست هبة يزبك على أنّهم سيواصلون العمل من أجل الإلغاء الكامل لهذا القانون القاسي، ومن أجل تخطيط عادل للبلدات العربية.
من جانبه، وصف عضو الكنيست يوسف جبارين قانون كامينيتس بـ"قانون عنصري وقاسٍ ألحق الخراب بالمجتمع العربي"، معتبرًا أنّ تجميد القانون الفعلي خطوة مهمة، ومثمرة للعمل الشاق معًا.
وفي ذات السياق،، ذكر عضو الكنيست عايدة توما سليمان أنّه "بعد نضال طويل وعمل شاق للقائمة المشتركة مع وزير العدل نيسنكورن تمكنّا من تجميد قانون كامينيتس، وهذه رسالة حقيقية للجمهور العربي الآن يجب استغلال العامين المقبلين لتنظيم وتخطيط مفيد في البناء".
وقدّم أعضاء الكنيست العرب، شكرهم إلى وزير القضاء نيسنكورن ووزير جيش الاحتلال بني غانتس على العمل المشترك الذي أدى إلى تجميد القانون.
