كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تصريحه، أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ ما يقرب من 150 مليارًا سنويًا في الاقتصاد السعودي في عامي 2021 و2022، وبزيادة سنوية حتى 2030.

وقال إنه سيتم توفير هذه السيولة من خلال تصفية استثمارات الصندوق وإعادة تدويرها للدخول في فرص جديدة وخلق دورة اقتصادية محلية تمكن من ظهور قطاعات جديدة وتسهم في توفير إيرادات جديدة للدولة.

78 مليار ريال في 2017، 79 مليار ريال في 2018، و58 مليار ريال في 2019، تستهدف 96 مليار ريال في 2020 بإجمالي 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن الاستثمار المحلي لم يتجاوز 3 مليارات ريال سنويا قبل عام 2017.

وتعهّد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، بــ"الضرب بيد من حديد" ضد المتطرفين في المملكة المحافظة، بعد هجومين على القنصلية الفرنسية ومقبرة لغير المسلمين تبنّى إحداهما تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال الأمير الشاب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية، "عملنا اليوم أصبح استباقيا، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا"، مضيفا "لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية".

ودعا ولي العهد إلى أن "يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لان ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب".

وقال إنّ بلاده ترفض "أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق".

وتوعّد الأمير محمد "كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية".

ومنذ أن تولى ولي العهد منصبه في عام 2017، شهدت المملكة العربية السعودية انفتاحًا اجتماعيًا غير مسبوق ، بما في ذلك السماح بالحفلات الموسيقية، ورفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وأعاد فتح دور السينما، وقلص دور الشرطة الدينية.

وتعهد الأمير، الذي يُنظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للمملكة الغنية، قبل ثلاث سنوات بإنهاء مظاهر التشدد في السعودية.