قدمت النائبة حنين زعبي شكوى مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" تطلب من خلالها فتح التحقيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقب تصريحاته التي وصفتها بـ "التحريضية والكاذبة" والتي أدلى بها في خطابه الافتتاحي للدورة البرلمانية الشتوية يوم الإثنين الماضي، وذلك في إشارة إلى مهاجمته للنائبة زعبي.
وأكد بيان صادر عن النائبة زعبي أن نتنياهو اتهمها باطلا بالتحريض على العنف، مقتبساً أقوالا ادعى فيها أنها "تستدعي هجمات "إرهابية" بالجملة على "الإسرائيليين".
وشددت في رسالتها على أن موجة التحريض العنصرية بحقها وبحق زملائها في التجمع تخدم مصالح نتنياهو، الذي عمل ويعمل على إيجاد "عدو" ليسلط عليه الأضواء كطريقة لإخفاء إفلاسه وفشله السياسي، وشعوره بعدم السيطرة على الأوضاع.
وأضافت زعبي أن مواقفها واضحة، ودعوتها لنضال شعبي غير مساوم واضحة أيضاً، معبرة بذلك عن إجماع فلسطيني وعالمي يؤكد على الحق الطبيعي للشعوب في النضال ضد الاحتلال والقمع.
كما أكدت على أن ذلك لا يعتبر دعوة للعنف إطلاقا، لا بحكم الأخلاق ولا العدالة ولا القانون، وأن النضال الشعبي بالذات يطرح بديلا للعمليات الفردية، التي تعبر عن يأس وغضب.
وأضافت: "لقد قمت فعلاً بمناشدة المصلين والمصليات بالتوجه إلى المسجد الأقصى، وفقط من فقد سيطرته كنتنياهو يقوم بتحويل الدعوة للصلاة لمخالفة جنائية ولتحريض"!
وأنهت زعبي رسالتها مؤكدة أن "نتنياهو يعتبر هذا الخطاب خطابا تحريضا، ليس لأنه يحرض على العمليات الفردية، بل بالذات لأنه يشدد على حقنا في النضال العادل، فبالنسبة لنتانياهو كل سبل النضال ضد الاحتلال هي سبل غير شرعية، وعليه قمعها وتجريمها، باعتبارها تحريضا أو إرهابا".
