قلص البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، في تحرك لدعم الاقتصاد وسط تضخم منخفض.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إنه تم تخفيض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة من 9.75 بالمئة، وسعر الإيداع إلى 8.25 بالمئة من 8.75 بالمئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تتوقع أن يظل التضخم في أوائل خانة الآحاد في الربع الأخير من 2020، أي دون الحد الأدنى البالغ ستة بالمئة للنطاق المستهدف.

وارتفع التضخم إلى 4.5 بالمئة في أكتوبر، لكنه يظل قرب أدنى مستوى له في 14 عاما، مقارنة مع 3.7 بالمئة في سبتمبر و3.4 بالمئة في أغسطس.

وقال البنك المركزي "يوفر خفض أسعار العائد الأساسية... الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار علي المدى المتوسط."

 وقالت بيان لجنة السياسة النقدية إن النمو تباطأ في الربع الثاني "في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7 بالمئة، مقارنة بمعدل نمو بلغ خمسة بالمئة خلال الربع الأول من عام 2020".

وقال آلن سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، إن خفض أسعار الفائدة نبأ عظيم للمقترضين وللأسواق عموما.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها السابق في سبتمبر خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أيضا.