دَعَا خُبراءُ حُقُوقِيُّونَ تَابعُونَ لِلأُمم المُتحِدَةِ فِي وَقتٍ سابِقٍ، حُكومةَ الاحتلالِ إلى إطلاقِ سراحِ الموظف السابق في مؤسسةٍ إغاثيةٍ بغزة محمد الحلبي، والمُعتقل منذُ مدة تزيدُ عن أكثر من أَرْبَعِ سنواتٍ، بدونِ حُكم قضائي، ودون تقديمهِ إلى محاكمةٍ عادلةٍ.

وَقَالَ الخُبَراءُ فِي بَيانٍ مساءَ الخميس الماضي: "إنّ ما يحدثُ للسيّدِ الحلبي لا علاقةَ لهُ بمعاييرِ المُحاكمةِ التي نتوقعُها من الديمقراطياتِ، وهي جزءُ من الممارساتِ "الإسرائيليةِ" التي تستندُ إلى أدلةٍ سريّة وتعتقلُ بمُوجبها مئاتُ الفلسطينيين إلى أجلٍ غيرِ معلومٍ".

وأضافوا: "تعرّضَ الحلبي للتعذيبِ والحرمانِ من النومِ والتعليقِ في السقف خلالَ الفترةِ الأُولى من اعتقالهِ، والتي استَمرَت 50 يومًا، حُرمَ خِلاَلها أيضًا من مقابلَةِ مُحاميه".

الجديرُ بالذكر أن قواتِ الاحتلالِ "الإسرائيلي" كانت قد اعتَقَلَت المُهندسَ محمد الحلبي (42 عامًا)، والذي يعملُ مديرًا لمؤسسةِ الرؤيةِ العالميةِ الأمريكيةِ "وورلد فيجين" في قطاعِ غزة، المُتخصصةِ في مجالِ الإغاثةِ الإنسانيةِ، خلالَ مُحاولتهِ المُرورِ عن طريقِ "بيت حانون -إيرز" شمال قطاعِ غزة، في الخامسِ عشرَ من حزيران/يُونيُو عام 2016م، وهُو صاحَبُ أطولِ المحاكماتِ في تاريخِ الحركةِ الفلسطينيةِ الأسيرةِ وصل عددُها إلى 140 دُون حُكمٍ.

وتابع الخُبَراءُ وفق ما ذَكرهُ "موقعُ المُفوض الساميِ لحُقُوقِ الإنسان" التابعِ للأممِ المتحدة، أنّ ما يثيرُ القلق بشكلٍ خاصٍ، هو أنّ الادعاء العام "الإسرائيلي" يعتمدُ على اعترافاتٍ مزعومةٍ تم انتزاعُها بالقُوة وذلك أثناء حرمانهِ من الاتصالِ بالمُحامي، وبناءً على شهادةٍ من مخبرينِ سريّينِ

وأشارُوا إلى أنّ عملياتِ التدقيقِ المالي الشاملةَ التي أجراها مكتبُ "الرؤية العالمية" وتلك التي قامت بها حكومةُ "أستُراليا" - التي تبرعت بِالأموالِ -لم تُثبِت أي اختلاساتٍ، أو أيذ مخالفاتٍ أُخرى، ووفقاً لأحكامِ القانُون الدولي، للمُتهم الحق في الوصُولِ السريعِ إلى مُحَامٍ والحصولِ على إجراءاتٍ جنائيةٍ عادلةٍ ونزيهةٍ في الوقتِ المناسبِ.

وحذرَ الخُبَراءُ من أنّ الحلبي وُضع في موقع يتطلبُ منه أن يدحض المزاعمَ الموجهة ضدهُ، دُون معرفةِ التفاصيلِ أو الجهةِ التي وُجهت لهُ الاتهامُ، مما ينقلُ عبءَ الإثبات على المُدعى عليهُ، وهو انتهاكٌ أساسيٌ للحقِ في المحاكمةِ.

الِاحْتِلالُ يَعْرِضُ صَفَقاتٍ

ويُقولُ شقيقهُ علاء لــ"وكالةِ خبر": "حَضَرَ مُحمد عدةَ جلساتِ مُحاكمةٍ، وما زالت مُستمرةً دُون تُهمة مُؤكدة، رفضَ خلالهُم الاعِترافَ على شيءٍ لم يرتكبهُ"، مُتهمًا الاحتلال أنهُ "يُحاوِلُ تلفيقَ لِأَخِيه قضيةً، وذلك بتقديمِ النائبِ العام "الإسرائيلي" صفقاتٍ لهُ عدةَ مراتٍ، مَضمونَها اعترافُهُ بتحويلهِ مبالِغَ ماليةَ للحكومةِ في غزة، وَتَعَهدَ بالإفراجِ عنهُ بعد ذلِك".

وأضَافَ شقيقهُ: " تخيلُ نفسكَ أن تُسجنَ لأكثرَ من 1,600 يومًا، بدُونِ أن تَعرفَ لماذا أنت في داخلِ أقبِيَةِ السجن، وتَخيل أيضًا أن تُسجن دونَ مُحاكَمَةٍ، وأن تبقَى فيِه إلا أن يكونَ ذنبُكَ الوحيدُ عملكَ الإِنْسانيَّ، وهذا حالُ شقيقي مُحمد".

وَأَشَارَ إلى أن الاحِتلالَ يُحاولُ استخدامَ أساليبِ الضغطِ والمُراوغة لانتزاعِ منهُ أَيَّ اعِترافٍ بالقوةِ، بِهَدَفِ إدانتِهِ بِأَيِّ شكلٍ مِن الأشكالِ، وإظهارِ أن هذِهِ المزاعِمَ ليسَت كاذبةً، لِتبيضَ صورَتهُ أمَامَ الإعلامِ الدولي لكن الأسيرَ بقيَ صامدًا أمامَ بطشِ وظُلمِ الاحِتلال.

وَأَكَّدَ شقيقُهُ على براءتِهِ وأنّ هذه مزاعِمَ عاريةُ من الصَحةِ وغَيرُ حَقيقيَّةٍ، لأن الكثيرَ من أعضاءِ مُؤسسةِ "الرؤية العالمية" وهُم أجَانبُ نفوا كُل الاِدَعاءاتِ والأكاذيبِ "الإسرائيلية"، لافتاً إلى أنّ الاحِتلالَ سعَى من وراءِ اعتقالهِ منعَ المنظماتِ الدوليةِ الإغاثيةِ من دعمِ المشاريعِ الإنسانيةِ في غزة.

وطَالَبَ علاءُ المؤسساتِ الحقوقيةِ والإنسانيةِ الإقليميةِ والدوليةِ، خاصةً الصَليبَ الأحمَرَ الدولي، بِالتَّحَرُّكِ الفوري لوضعِ حدً لسياسةِ الاستفرادِ والخُروجِ عن الصمتِ، إزاءَ جريمةِ الاحتلالِ بحقِ شقيقِهِ مُحمدٍ، وفِضَحِ مُمارساتِهِ في كافةِ المَحَافلِ الدولية.

يُشَارُ إلى أنّ الأسيرَ مُحمد الحلبي يَقبَعُ حَاليًا في مُعتقلِ "ريمُون" في ظروفٍ حياتيةٍ صعبةٍ، وتَتَعمدُ ما يُسمى بـِ"إدارة مصلحةِ السجونِ" لدي الاحتلالُ التضييقَ عليهُ، ومُفاقمةَ مُعاناتهِ بالتعذيبِ والتنكيلِ بهِ.