قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنور أبو طه: "إن قرارات الأمناء العامين للأسف لم تبصر النور، وبقيت في الأدراج"، مضيفًا أن هذا الأمر زاد من الإحباط بين أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكد في تصريح صحفي مساء يوم الإثنين، على ضرورة أن تتمتع حوارات المصالحة والشراكة الوطنية بالمصداقية والشفافية، وأن تحرص على المصلحة الوطنية العليا، مشددًا على ضرورة التمسك بالوحدة وبالمقاومة لمواجهة صفقة القرن وغيرها من المخاطر التي تحيط بالفلسطينيين من كل جانب.
ودعا أبو طه، جميع الفرقاء في الوطن، وتحديداً السلطة الفلسطينية، لعدم ارتهان الحوار الوطني بأي سياسات خارجية، وخاصة التغيرات في الإدارات الأمريكية.
وأضاف: "لقد علمتنا التجارب، أن الولايات المتحدة تضع مصلحة إسرائيل وأمنها وتفوقها أعلى سلم أولوياتها وسياساتها الخارجية بغض النظر عمّن يسكن البيت الأبيض".
وأشار إلى أن التحديات التي فرضتها صفقة القرن ومخاطر الضم والاستيطان، وهرولة بعض الأنظمة العربية العميلة؛ للتحالف مع إسرائيل، مخاطر لا تواجه إلا بالمقاومة والوحدة والتمسك بمقدسات شعبنا وثوابت قضيتنا.
وأكد على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاء "الأمناء العامّين" ببيروت الذي اتخذ قراراً بتشكيل لجنة لإنهاء الانقسام والمصالحة، وتشكيل لجنة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية.
واستدرك بالقول: "وهي قرارات للأسف لم تبصر النور، وبقيت في الأدراج، الأمر الذي أرخى بظلال من عدم الثقة في هذه اللقاءات، وزاد من الإحباط بين أبناء شعبنا، الذين يعانون من سياسات الاحتلال وإرهابه".
وأفاد بأن وجود خطوات جادة وحقيقية ووطنية خالصة لترتيب البيت الفلسطيني، وفق رؤية تحررية كفاحية مقاومة، هي الكفيلة بالنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، الساعي للتحرر من الاحتلال واستعادة الأرض والمقدسات.
